ترحيل “مهاجرة غير شرعية” عملت في خدمات التنظيف بمنزل رئيسة وزراء السويد
الفتاة “تشيلو” من طالبي اللجوء المرفوضين ، تعيش بشكل غير شرعي في السويد ، لا تمتلك برشونمبر وليس لديها أوراق ثبوتية ، كانت تعمل بالأسود في شركة تنظيف في ستوكهولم ، هذه الشركة كانت تلجأ لها رئيسة وزراء السويد لكي تقوم بتنظيف منزلها !..
وبالصدفة ودون انتباه أرسلت شركة التنظيف الفتاة المهاجرة التي تتواجد في السويد وتعمل بشكل غير شرعية لمنزل رئيسة الوزارة مرتين للقيام بخدمات التنظيف في ديسمبر الماضي (تابع التفاصيل من هنا) .. ولكن في المرة الثالثة اكتشف مسؤولي الحماية لرئيسة الوزراء السويدية أن الفتاة تدخل وتخرج من منزل رئيسة الوزراء وهي مهاجرة غير شرعية مما اعتبر خرق أمني كبير لمسئول حكومي على مستوى رئيس وزراء !
ومنذ ضبط الفتاة تم احتجازها للتحقيق ثم تحويلها لمركز احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين ، و حاليا أعلنت السلطات السويدية ترحيل الفتاة لبلدها ، كما أعلنت السلطات السويدية المختصة بدء إجراءات مقاضاة الشركة التي وظفت عاملة تنظيف بطريقة غير قانونية، وفقًا لصحيفة افتونبلاديت.
وذكرت صحيفة أفتونبلاديت ـ أن المدعي العام قام بتوجيه تهمة التظيف غير القانوني وتعريض الأمن الشخصي لمسؤول حكومي للخطر ضد مالكي الشركة ، وذلك لأنه قام بتوظيف العاملة على الرغم من عدم حصولها على تصريح عمل ، ولكن ينفي صاحب الشركة ارتكاب أي جريمة.
الجدير بالذكر أن الفتاة التي تم احتجازها ـ كانت مطلوبة لدى الشرطة سابقاً في بعض الجرائم البسيطة ، وتصادف عند تواجدها في مقر إقامة رئيسة الوزراء، انطلاق صفارة إنذار منزلية عن طريق الخطأ، ولدى استدعاء الشرطة تبين، أن هذه هي المرأة المطلوبة، والتي صدر بحقها لاحقاً قرار ترحيل من السويد .
بعد 73 يومًا في حجز مصلحة الهجرة السويدية ، تم ترحيل تشيلو إلى بلدها نيكاراغوا. -لحظة توديع صديقها
القضية أثارت الراي العام سابقاً حول إجراءات الأمن لمسؤول حكومي بوظيفة رئيس وزراء السويد ؟
أخبرت شرطة الأمنSäpo سابقًا صحيفة Expressen السويدية أنه ليس من واجبها فحص الأفراد المتواجدين في بيوت الشخصيات الحكومية المحمية، وهو أمر لم يتفق معه مسئول الأمن في الشرطة السويدية مطلقًا، وأكد قائلًا: “يجب أن يتحملوا المسؤولية طبعًا أن لم يتحملوا المسئولية فمن سوف يتحملها المخابرات الروسية ؟ ، ا تستطيع المخابرات السويدية إعفاء نفسها من هذا الالتزام، وإلا لاستطاع أيّ فرد خصوصا الأفراد الخطيرين بأن يكونوا قريبين من رئيس الوزراء، وهذا لا يُعقَل.”
الجانب الثاني الذي اثار الريا العام السويدي كان الجانب الأخلاقي ، حيث أن الفتاة التي تم ضبطها في منزل رئيسة الوزراء تعمل بالأسود وبأجور زهيدة ودون ضمان اجتماعي أو حقوق تأمينية ، وهذا يجعل الحديث عن وصول المتاجرة للبشر في منزل رئيسة الوزراء السويدية التي من المفترض تكون حريصة على عدم حدوث ذلك في منزلها ! ، وتقول الخبيرة السياسية التي عملت في وقت سابق في المكاتب الحكومية ماريا ليمني Marja Lemne أنّ المسؤولية لا تقع على رئيسة الوزراء وإنما على شركة التنظيف التي لم تتأكد من موظفيها. وبحسب صحيفة إكسبريسن فقد امتنعت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون عن التعقيب على ما حدث.
