أُعلن اليوم في السويد عن اتفاقية جديدة لزيادة الأجور تستمر لمدة عامين، حيث تقرر رفع الرواتب بنسبة 6.4% خلال هذه الفترة، بمعدل 3.4% في العام الأول و3% في العام الثاني. وأشاد خبراء اقتصاديون بهذه الاتفاقية، معتبرين أنها تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم صورة السويد دوليًا.
كم ستكون الزيادة في راتبك؟
إذا كان راتبك قبل الضرائب 20,000 كرون قبل الضرائب:
- في السنة الأولى: سيزداد بنسبة 3.4% أي +680 كرون، ليصبح 20,680 كرون قبل الضرائب.
- في السنة الثانية: سيزداد راتبك الجديد (20,680 كرون) بنسبة 3% أي +620 كرون، ليصبح 21,300 كرون قبل الضرائب.
إليك البيانات في جدول: إذا كان راتبك الشعري 20 ألف كرون قبل الضرائب
| السنة | نسبة الزيادة |
مقدار الزيادة (كرون) |
الراتب بعد الزيادة (كرون) |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى | 3.4% | +680 | 20,680 ألف |
| السنة الثانية | 3% | +620 | 21,300 ألف |
إذن الزيادة الإجمالية خي 1300 كمرون سويدي تحصل على 680 كرون إضافى لراتبك أول عام ، و620 كرون غضافة أخرى لراتبك في العام الثاني
ردود الفعل الاقتصادية
قال كبير الاقتصاديين في بنك SEB، روبرت بيريكفيست، لوكالة الأنباء السويدية TT، إن الاتفاقية تُعد “خطوة مثيرة للإعجاب” في ظل الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر، معتبرًا أنها تمنح العاملين قدراً من الاستقرار وتعزز صورة السويد دوليًا. وأضاف أن الاتفاق قد يفاجئ بعض المحللين الدوليين، نظرًا للتقلبات الحالية في سوق العمل وارتفاع الأجور نسبيًا.
لكن بيريكفيست حذّر من أن رد فعل العاملين لا يزال غير واضح، حيث أن الكثيرين كانوا يأملون في زيادات أكبر لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات وضعف الكرون السويدي.
من جهتها، قالت كبير الاقتصاديين في بنك Danske، سوزان سبكتور، إن الاتفاقية تتماشى مع التوقعات، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ويشوبه عدم اليقين، لكن رغم ذلك فإن الاتفاق يُعتبر جيدًا لجميع الأطراف.
بنود الاتفاق
1- يمتد الاتفاق لعامين، من 1 أبريل 2025 حتى 31 مارس 2027.
2- زيادة الأجور بنسبة 3.4% في السنة الأولى، ثم 3% في السنة الثانية، بإجمالي 6.4% على مدار عامين.
3- يتضمن الاتفاق دعماً إضافيًا لموظفي الدخل المنخفض، خاصةً لمن يقل متوسط أجورهم عن 29,100 كرون شهريًا قبل الضرائب، لكن هذا البند غير ملزم لجميع قطاعات العمل.
4- يشمل الاتفاق تعديلات على ساعات العمل، ونظم التقاعد الجزئي، وتعويضات العاملين بدوام جزئي.
يغطي الاتفاق 510 اتفاقيات جماعية تشمل حوالي 3.4 مليون موظف في مختلف القطاعات.
