تدريس ابناء المهاجرين “السويدية كـ لغة ثانية” تثير الجدل في المدارس
يضطر العديد من الطلاب المولودين في السويد، لأبوين ذو خلفية مهاجرة إلى دراسة السويدية كلغة ثانية – وليست كلغة أساسية في المدارس،- المصدر من هنا– فوفقا لأرقام مصلحة المدارس فإن 40 بالمائة من الطلاب الذين يدرسون اللغة السويدية كلغة ثانية ولدوا في السويد. ولكن هذا يعود لسياسة المدرسة والمدير في توزيع الطلاب الأجانب بهذا النظام .
” فيان” التي تبلغ من العمر 13 عاما، و تدرس في مدينة “هالمستاد” تقول إنها تود الدراسة في فصول اللغة السويدية كلغة أساسية، لكن الإدارة ترى بأنه يتوجب عليها دراسة السويدية كلغة ثانية على الرغم من أنها مولودة في السويد.
و ينص قانون المدارس في السويد على أن المادة السويدية كلغة ثانية عند الحاجة ستدرس أيضا للطلاب الذين لديهم لغة أم أخرى غير السويدية، من حيث المبدأ يتوجب على مدير كل مدرسة تقييم و تقرير للطلاب الذين يحتاجون لدراسة السويدية كلغة ثانية،
لكن وفقا لإستطلاع أجرته الإذاعة السويدية حول موضوع اللغة السويدية كلغة ثانية، صرح ما يقارب من 200 شاركوا في الإستطلاع أنهم يقومون من حين لآخر بإجراء تقييمات خاصة باللغة، و بدلا من ذلك يمكن أن تستند القرارات إلى التقييمات السابقة للمدرسة أو إلى عدد السنوات التي عاشها الطالب في السويد.
وحول ذلك ترى “كارين إينبلومو” وهي مديرة مدرسة “نورتور سكولار” في “ستودرهام”، أن القانون الذي ينظم دراسة السويدية كلغة ثانية للطلاب، صعب و غير واضح، و ليس معلوما ما هو المستوى المطلوب من شخص لآخر، فالقدرة على السويدية تختلف من طالب إلى آخر، كما و أشار 90 بالمائة من مدراء المدارس المشاركين في إستطلاع الإذاعة السويدية أنهم يفتقدون للقواعد الواضحة التي تحدد من من الطلاب يجب أن يدرس السويدية كلغة ثانية،
وكانت هيئة مراقبة المدارس قد أرجت تحقيقا حول تدريس اللغة السويدية للأجانب و خلص التحقيق إلى أن آلية تقييم حاجة الطلاب لدراسة السويدة كلغة ثانية، تحتاج إلى تعديل و تطوير.
وحول التحقيق يوضد “يورن اندرسون” من هيئة مراقبة المدارس أن هناك قدر كبير من عدم اليقين حول كيف و متى يجب إجراء تقييم إحتياجات اللغة، و أن المادة السويدية كلغة ثانية ربما تكون بحاجة إلى مراجعة كي تكون قيمة مثل المادة السويدية التي تدرس كلغة أولى.
