غرامات مالية وعقوبات بالسجن علي المؤجر والمستأجر لسكن “بالأسود” او “الفروغية” في السويد
اعلنت العديد من شركات السكن السويدية وجمعيات و مؤسسات سويدية متخصصة بالعقارات، إجراء تغييرات قانونية وادارية لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون التأجير بشكل غير قانوني ببيع عقود والتتازل عليها مقابل المال “الفروغية “، أو ما بات يُطلق عليه “الإيجار بالأسود” علي ان تكون قابلة للتطبيق حلال 2018.
وفي الوقت الحالي يُجرم الأشخاص الذين يقومون ببيع عقود “الإيجار بالأسود”، في حين لا يتم محاسبة من يقوم بشراء هذه العقود….!
إلا أن مؤسسة مالكي العقارات وجمعية المستأجرين وشركة الإسكان السويدية العامة، Sabo تريد إجراء تغييرات في ذلك، بالشكل الذي يتم فيه معاقبة البائعين والمشترين في الايجار بالاسود او توفير عقود سكن من الباطن بدون حق .
وتم اقتراح العقوبات التالية
1- فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقومون بالحصول علي شقق عن طريق الاتفاق والايجار “بالاسود” او “الفروغية”، تتراوح بين دفع الغرامات المالية 5 الي 20 الف كرونة او مايعادل 3 شهور من ايجار المنزل الرسمي
2- أو السجن لمدة لا تزيد عن العامين. للحالات المشددة.
كما جرى اقتراح نوع جديد من الجرائم التي يمكن أن يعاقب الشخص عليها، وهي التأجير في الباطن من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
3- حرمانه من التسجيل في شركات السكن لمدة 5 سنوات .
ويرى المقترحون، أن إلغاء عقد الإيجار مع الشخص الذي يقوم بتأجير شقته من أجل تحقيق الأرباح المالية ليس عقوبة رادعة بما فيه الكفاية.
كما اقترحوا فرض عقوبات أكثر صرامة على من يقومون ببيع عقود إيجار بالأسود او بيع عقود من الباطن “الفروغية” بالشكل الذي يُجرد الأشخاص الذين قاموا بعملية البيع أو الشراء من حقهم في البقاء في السكن.
علي ان تزيد العقوبات علي من يبيع او يمارس تجارة بيع عقود سكن وايجارات غير قانونية “الاسود” كا التالي
- دفع غرامة مالية مابين 50 الي 120 الف كرون
- المعاقبة بالسجن لمدة 3 سنوات لممارسة تجارة احتيال والكسب غير المشروع ،والتربح خارج النظام الضريبي ، والغش التجاري .
- حرمانه من حق التسجيل بشركات السكن لمدة لاتقل عن 10 سنوات
وتحتاج هذه المقترحات الي موافقات تشريعية او تنظيم اداري قانوني لتنفيذها خلال الفترة القادمة .
