بنود جديدة لقوانين الجنسية السويدية “الدخل الأبيض والسلوك الشريف” من 1 إبريل 2025
تستمر الحكومة السويدية الحالية في وضع القيود المشددة على شروط التقديم على الجنسية السويدية ، حيث أعلنت الحكومة السويدية والأحزاب المتعاونة في اتفاق تيدو (Tidöavtalet) عن مقترحات جديدة لتشديد قوانين الحصول على الجنسية السويدية وطلب اللجوء. وتتضمن التعديلات عدة نقاط أساسية، من بينها زيادة متطلبات الدخل وعدم منح الجنسية للأشخاص الذين يعملون بوظائف مدعومة حكوميًا.
رفع متطلبات الدخل للحصول على الجنسية
أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل (Johan Forssell)، أن القواعد الحالية للحصول على الجنسية ليست صارمة بما يكفي. وأوضح أن شرط الإعالة الحالي، الذي يتطلب أن يكون لدى المتقدم ما لا يقل عن 7,000 كرون سويدي متبقية شهريًا بعد الضرائب، ينبغي زيادته، مشيرًا إلى أن الجنسية السويدية تُعد من أرفع الامتيازات التي يمكن الحصول عليها في البلاد.
حرمان بعض العاملين من حق الجنسية
تسعى الحكومة أيضًا إلى منع منح الجنسية للأشخاص الذين يشغلون وظائف مدعومة حكوميًا، مثل تلك التي تُموَّل جزئيًا من مكتب العمل. لكن لم يتم تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيشمل جميع الوظائف المدعومة، أم أنه سيقتصر فقط على بعض الوظائف ذات الامتيازات الأقل.
تتضمن المقترحات إجراء تغييرات على نظام اللجوء، منها:
1-زيادة مدة الإقامة في السويد من خمس إلى ثماني سنوات.
2- زيادة متطلبات إجادة اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية.
3- إضافة شرط الإعالة الذاتية، بمعنى القدرة على تحقيق مستوى معيشي مرتفع.
رفض منح الجنسية السويدية للأشخاص الذين يعملون بوظيفة مدعومة مادياً من مكتب العمل، على سبيل المثال (subventionerad anställning).
4-تمديد الفترة التي يجب أن ينتظرها طالب اللجوء المرفوض قبل أن يتمكن من تقديم طلب جديد، من أربع سنوات إلى خمس سنوات.
5- توسيع شرط أن يتمتع الشخص بـ “أسلوب حياة شريف”. حيث لن يتعلق الأمر فقط باتباع القانون، وإنما الديون أو تعاطي المخدرات أو الارتباط بمنظمات متطرفة أو التعبير الشخصي عن مواقف تهدد القيم السويدية . مثل الإشادة بعمل تعتبره السويد نوع من التطرف والإرهاب أو المشاركة في حملة تضليل مثل حملة تضليل سحب السوسيال للأطفال المهاجرين المسلمين .
6-إلزام طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بمغادرة البلاد قبل أن يتمكنوا من التقدم مرة أخرى.
7-إلغاء نظام “التبديل بين المسارات”، الذي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بالحصول على تصريح عمل بدلًا من مغادرة البلاد.
وحول البند رقم 3 أعلاه ،أوضح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن الحد الأدنى الحالي للإعالة، الذي يتطلب أن يكون لدى الشخص ما لا يقل عن 7,000 كرون شهريًا بعد الضريبة، يعتبر منخفضًا جدًا. ورغم أنه لم يحدد المبلغ المطلوب بدقة، تشير التوقعات إلى أنه سيكون بين 12 و15 ألف كرون سويدي. وأضاف أن هذا المبلغ وحده لن يكون كافيًا للحصول على الجنسية السويدية، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد التفاوض مع الأحزاب الحاكمة وشركائها.
هل تعني القوانين الجديدة تقييد حرية التعبير للمهاجرين؟
ردًا على التساؤلات حول تقييد حرية التعبير، شدد وزير الهجرة على أن القوانين لا تهدف إلى ذلك، بل إلى منع نشر معلومات مضللة تضر بالسويد. وأوضح أن الادعاءات التي تروج لفكرة أن “السوسيال السويدي يختطف الأطفال” ليست نقاشًا موضوعيًا، بل محاولة ممنهجة لنشر أخبار كاذبة، تستهدف القانون السويدي، ومؤسسات المجتمع الديمقراطي، وتغذي الفتن والكراهية. وأكد فورشيل أن من يروج لمثل هذه الروايات لا ينبغي أن يكون في السويد.
موعد تنفيذ القوانين الجديدة
من المقرر أن يتم التصويت على المطالب الجديدة في البرلمان السويدي في 1 أبريل 2025، على أن يحدد موعد التنفيذ بعد التصويت على القوانين الجديدة ،ما لم يطرأ أي تعديل خلال المفاوضات السياسية.
