بلديات سويدية : قوانين هجرة العمل تسهّل الجريمة المنظمة في البلديات السويدية
عدد من البلديات السويدية صرحت مؤخرا إنها تعاني من الفوضى بسبب قوانين هجرة العمل الخاطئة ، حيث صرحت بويل غودنر رئيسة بلدية سودرتاليا في مقاطعة ستوكهولم ، بأن ارتفاع الجريمة في السويد بشكل عام وفي بلدية سودرتاليا بشكل خاص هو نتيجة مباشرة لنظام الهجرة والعمل المعمول فيه في السويد .
وقالت بويل غودنر إن هذه السياسة المتبعة للهجرة والعمل والقوانين الخاطئة تجعل الأمر أسهل بالنسبة للجريمة المنظمة .
وأوضحت بويل غودنر ، أن ما يحدث بكل سهولة أن يمكن جلب الأشخاص إلى هنا بكل بساطة إلى السويد من خلال تصريح عمل مزيف..
وأضافت بينما العمال الناشطين متوفرين في السويد ، ويمكن استخدامهم بدلا من نظام العمالة الذي يسهل التزوير والجريمة بجلب عمال للسويد بعقود مزورة ، فلا القادمين يجدوا عمل ويتحولون للجريمة ، والمحتالين يستمرون بتجارة عقود العمل الاحتيالية.
وأضافت بويل غودنر :- إننا في بلدية سودرتاليا يجرى الكشف عن عدد من حوادث الاحتيال الكبيرة ، على الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية بشكل دورى ومستمر . ونقوم براقبة وتفتيش مستمرة على المتاجر وأعمال الخدمات ، واستطعنا رصد الكثير من حالات الاحتيال الكبيرة التي تحدث من خلال شبكة جريمة منظمة
وتشكل قواعد هجرة اليد العاملة واحدة من المجالات التي ترى فيها بلدية سودرتاليا مشكلة كبيرة، معتبرة أنها تمنح المجرمين فرصة بيع تصاريح عمل مزيفة لأشخاص يحصلون بعد ذلك على خدمات ومساعدات ، وعقود إيجار بالأسود ، وعمل بالأسود ،ويتجه البعض منهم لممارسة الاحتيال والغش .
وقالت غودنر “نرى كيف يتم شراء الفلل والعقارات في سودرتاليا، وشراء المتاجر والمطاعم والمقاهي ، حيث يوجد معدل مبيعات ضخم لأولئك الذين يعيشون هناك، وكثير منهم غير مسجل في هذه العقارات.
هناك مشايع خدمية لأفراد تبيع عقود العمل الوهمية ، وهناك منازل وبيوت كاملة يجري تقسيمها إلى شقق ، وتسكين الناس فيها بالأسود، ثم يأتون إلينا ويتقدمون للحصول على مساعدات”.
وأضافت :- أنا لا أتحدث عن العشرات أو المئات، بل قد يكون هناك آلاف الأشخاص الذين لا يعيشون في العناوين التي يسجلون فيها أنفسهم”.
