بلجيكا: ابن لاجئ عراقي يتولى منصب وزير الهجرة واللجوء ويتعهد بطرد جميع اللاجئين المرفوضين
سامي مهدي(32 عاما)، ابن لاجئ عراقي، عُيّن وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكية ورغم أن الإعلان عن تنصيبه وزيرة للهجرة جعل الكثير من المهاجرين يشعرون بالارتياح في بلجيكا . إلا أن الشاب أكد على نيته في زيادة عدد عمليات ترحيل اللاجئين من طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم من بلجيكا وطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وجاء تعيين الشاب من أصول عراقية ، في أعقاب أزمة سياسية في بلجيكا ، وبعد 493 يوما من دون اتفاق حكومي واضح، شكلت بلجيكا أخيرا، في نهاية سبتمبر حكومة جديدة. من بين أعضائها التنفيذيين، سامي مهدي (32 عاما)، الذي تولى منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا منذ سنوات طويلة .
سامي مهدي (يمين وسط) وفق تعبيره، يجد نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا خصوصا، في الفترة الأخيرة لاسيما في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء. ولكنه أعلن أن أصوله ولون بشرته لا علاقة لها بتنفيذ القوانين وسياسة الهجرة .
وأوضح المسؤول الشاب، بعد تعيينه، عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة ، وان يجب وقف العبث في نظام الهجرة في بلجيكا.
ويقول الوزير الشاب مهدي الذي اتخذ اسم “أوباما ” تيمنا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، لقد رحلت السلطات البلجيكية سابقا 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، ولكن طموحي هو ترحيل جميع اللاجئين الذين لا حق لهم بالبقاء في بلجيكا .
وأثناء تصريحه إلى التلفزيون الفلمنكي VTM، أكد مهدي أن عدد ”المراكز المغلقة التي يتم تجميع اللاجئين فيها “ ستصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة. عاجلا أو آجلا .
ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. موضحة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي لترحيلهم
