بعد فشل عمليات الترحيل.. الحكومة البريطانية ستجبر طالبي اللجوء على ارتداء أساور إلكترونية
قالت الحكومة البريطانية مطلع الأسبوع الجاري إنها ستعمد إلى إجبار مهاجرين وطالبي لجوء، على ارتداء أساور إلكترونية تتيح لها تحديد مواقعهم طوال الوقت. وسيتعين على من ينطبق عليه هذا الإجراء الحضور بشكل دائم إلى مركز الشرطة لتسجيل تواجده، وإلا سيتعرض لملاحقة قانونية.
ويأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره الاتفاق البريطاني الرواندي، وما تبعه من انتقادات حادة للحكومة البريطانية على سياساتها المعادية للهجرة، وهذه الخطوة، التي من المفترض أن تشمل كافة المهاجرين الخاضعين لإجراءات الترحيل إضافة إلى من يصلون عبر المانش، هي عادة محصورة بأشخاص محكومين قضائيا وتفرض عليهم المحاكم الإقامة الجبرية. لكن مع استخدام تلك الأجهزة على المهاجرين، فإن الحكومة إنما تعطي انطباعا بأن هؤلاء عمليا هم مجرمون أيضا ويجب أن يبقوا خاضعين للمراقبة.
صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى أن السلطات نشرت مطلع العام الجاري وثيقة تحد استخدام إجراء السوار الإلكتروني بالأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع المحلي، سواء المدانين بجرائم جنائية أو المتهمين بقضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي. ولم تأت الوثيقة على ذكر إمكانية استخدام ذلك الإجراء على مهاجرين أو طالبي لجوء لم يرتكبوا أي جرم يذكر.
إضافة لارتداء السوار، سيتعين على طالب اللجوء المعني الحضور إلى أقرب مركز شرطة لسكنه لتسجيل حضوره. وحسب الداخلية، يمكن أن يخضع المهاجر أو طالب اللجوء للمحاكمة أو لأمر قضائي بحظر التجول في حال لم يلتزم بتلك التعليمات.
وزارة الداخلية قالت إن تلك الأساور، المزودة بأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، تتيح لها التواصل الدائم مع طالبي اللجوء، “لمتابعة ملفاتهم بشكل أكثر فاعلية”. بمعنى آخر، سيبقى هؤلاء تحت أنظار السلطات الأمنية للبلاد، حيث سيمكن الوصول إليهم في أي وقت.
