بعد فرض تعريفة جمركية على كندا والصين والمكسيك. ترامب يتوعد أوروبا بتعريفات جمركية
2/2/2025
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بروكسل تعامل الولايات المتحدة بشكل سيئ. جاء ذلك بعد أن وقع ترامب مرسوم بفرض تعريفة جمركية على كل من كندا والمكسيك والصين ، وكان ترامب قد قال في مؤتمر صخفي أن “بعض الدول تتعامل مع بلاده بشكل سيئ في العلاقات التجارية، مما يجعلها تخسر المال”. وقال “حتما سأفرض رسوما على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابع “إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا”. وأشار ترامب إلى العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعهد بالقيام بعمل “قوي” ضد التكتل، إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن القرار الرئاسي لبذي وقعه ترامب يوم السبت يشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كل من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، وأن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت 1/2/2025
ولم تمر هذه القرارات من دون رد، إذ أعلنت الحكومتان الكندية والمكسيكية أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، بينما حاولتا طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.
هذه الخطوات قد تؤدي حسب كثير من المحللين والمتابعين إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، مع احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من قبل الدول المستهدفة. ، كما يتم الترقب وانتظار تنفيذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي
ولكن تصعيد الحرب التجارية وفرض أمريكا رسوم جمركية على أوروبا لن يمر مرور الكرام، إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأميركية، ، قد يشمل الرد الأوروبي فرض ضرائب على السلع الأميركية مثل السيارات، والمنتجات الزراعية والإلكترونيات، مما سيؤثر على الشركات الأميركية المصدّرة.
ولكن هذا يعني حرب تجارية عالمية ، وسوف يردي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إذ إن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأميركية والأوروبية، وبالتالي فإن الشركات التي تعتمد على التجارة عبر الأطلسي ستتأثر، وقد تضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف. كما سيشعر المستثمرون بالقلق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.
ومن شأن الإجراءات الأميركية وردود الفعل عليها أن تؤثر سلبا على قطاع السيارات والتكنولوجيا، إذ يتوقع أن تكون صناعة السيارات الألمانية والفرنسية الأكثر تضررًا، حيث تعد الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها. كما أن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل ومايكروسوفت، التي تعتمد على مكونات أوروبية، قد تواجه تحديات في سلاسل التوريد.
ضعف التحالف الأميركي الأوروبي، قد تتوتر العلاقات بين أميركا والدول الأوروبية، خاصة إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم غير مبررة. وهو ما قد يؤثر على التعاون في قضايا مثل السياسة الخارجية، والأمن، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
مع تصاعد التوتر بين أميركا وأوروبا، قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين ودول أخرى، مما قد يقلل من النفوذ الأميركي في التجارة العالمية.
بشكل عام، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، وربما تُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التباطؤ إذا تصاعدت الحرب التجارية.