بعد زيارة بلدهم.. إجراءات سحب الإقامة من مئات السوريين والمهاجرين من جنسيات أخرى

أصبح النظر في سحب إقامة اللاجئين السوريين في بعض الدول الأوروبية أمرًا واقعًا، حيث قررت السلطات الألمانية فتح ملفات أكثر من 2000 لاجئ بينهم مئات السوريين، بعدما تبين قيامهم بزيارات لبلدانهم خلال الأشهر الماضية، تمهيدًا لسحب إقاماتهم إذا ثبت أن اللاجئ لديه حماية سياسية ضد بلده وعاد إليها، حيث ستكون حاجته للحماية في ألمانيا قد انتهت ولا ضرورة لها بزيارته لبلده.




ومن المعروف أن قواعد منح اللجوء في ألمانيا وفي السويد أيضًا تفترض أن اللاجئ هارب من بلده لخوف أو خطر يهدد حياته، فإذا سافر إلى وطنه انتهى السبب وتسحب إقامته، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر لـ”ضرورة أخلاقية”، أو أن اللاجئ لديه عائلة تحمل الجنسية في ألمانيا أو السويد أيضًا.




ويأتي قرار السلطات الألمانية ليس فقط في إطار التطبيق القانوني لسحب الإقامات ولكن في إطار التشديد الجديد والتوجيهات الجديدة بعد هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري في مدينة زولينغن، والعديد من الحوادث المماثلة التي تعرضت لها ألمانيا مؤخرًا وكان الجاني من خلفية مهاجرة.




والجدير بالذكر أن قرار السلطات الألمانية لا يستهدف فقط السوريين وإنما جميع المهاجرين الحاملين لإقامات حماية ضد بلادهم، ولكن قد يكون التركيز على ملفات السوريين والأفغان كونهم من الجاليات المهاجرة الأكبر الحاصلة على حق الحماية، كما أن عددًا من الحوادث الإرهابية والإجرامية التي تمت في ألمانيا كان الجاني من أصول سورية وأفغانية.




في ردّه على استفسار من صحيفة “فيلت” الألمانية، أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أمس الخميس، أنه فتح 2157 إجراءً لمراجعة حالات سحب الحماية من لاجئين سافروا إلى بلدانهم الأصلية، وذلك خلال الفترة بين 1 تشرين الثاني 2024 و31 آذار 2025.




وبالنسبة لجنسيات اللاجئين الذين زاروا بلدانهم الأصلية خلال هذه الفترة، جاء العراق في المرتبة الأولى بـ762 شخصًا، تليه سوريا بـ734 حالة، ثم أفغانستان (240)، وإيران (115)، وتركيا (31)، بحسب متحدث باسم المكتب الاتحادي.