بعد ركود للمبيعات. خفض كبير لأسعار السيارات الكهربائية في السويد وأوروبا في هذا الموعد

2 دقائق

منذ نهاية عام 2023 وحتى نهاية عام 2024، تسجل السيارات الكهربائية انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في السويد وكذلك في أوروبا وفي العالم باستثناء “الصين”. قد يعود السبب لطبيعة الطقس ومدى تحمل بطاريات السيارات الكهربائية للطقس الثلجي في دول مثل شمال أوروبا أو دول حارة مثل الشرق الأوسط وإفريقيا، بجانب كلفة التشغيل والصيانة المرتفعة وأسعار هذه السيارات المبالغ فيها. ولكن في السويد الأمر مختلف قليلاً.

الخبير الاقتصادي كلايس هيمباري، وهو أحد أهم خبراء صناعة السيارات في السويد وأوروبا، تحدث للتلفزيون السويد متوقعًا انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في السويد وأوروبا بنسبة كبيرة اعتبارًا من العام القادم 2025، وذلك لإنقاذ نسبة المبيعات التي انخفضت. فشركات صناعة السيارات تخشى من انهيارات عائداتها المالية من مبيعات هذه السيارات الكهربائية لآنها استثمرت مبالغ مهولة في توفير قاعدة صناعية لانتاجها، وتخشى أيضاً من غرامات بالمليارات قد يفرضها الاتحاد الأوروبي إذا لم تتحقق الأهداف الخاصة بالانبعاثات.

وعلى هذه الشركات إنتاج سيارات بنسبة منخفضة من الانبعاثات وإلا ستتعرض لغرامات من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن السيارات الكهربائية هي الحل لهذه المشكلة. لكن الطلب على السيارات الكهربائية انخفض، ولا بديل إلا خفض كبير في أسعارها لجذب المشترين مرة أخرى، الذين سيتجاهلون عيوب هذه السيارات مقابل خفض سعرها.

وقال الخبير الاقتصادي كلايس هيمباري في لقاء مع التلفزيون السويدي SVT: “أود أن أقول انتظر قبل شراء سيارة كهربائية واشتريها في عام 2025، وتحديداً في منتصف الشتاء الثلجي في شهر فبراير 2025 أو شهر ديسمبر 2025 انتظر وتابع متى سبدأ الخفض الكبير”.

معادلة صعبة
وأكد هيمباري: “سيواجه عمالقة السيارات الأوروبية معادلة صعبة، إما خفض أسعار السيارات الكهربائية لزيادة المبيعات أو مواجهة غرامات بالمليارات. لذلك سيتعين عليهم خفض أسعار السيارات الكهربائية. ومن الأفضل لهم تقريباً التخلي عن السيارات”مجانا” بدلاً من دفع غرامات الاتحاد الأوروبي، بمعنى قد يكون بيعها مجانًا “افتراضياً” لتجنب الغرامات أفضل من تحمل الغرامات”.

تعليق محلل المركبات هامبوس إينغيلاو
وأما محلل المركبات في Handelsbanken هامبوس إينغيلاو فيقول: “بالفعل هذا سيناريو ممكن الحدوث، ولكن يشكك في إمكانية حدوث ذلك!. والسبب من وجهة نظره ، انه في حالة عدم تحقيق أهداف الانبعاثات، قد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي الجرأة لإصدار غرامات بالفعل على شركات السيارات الأوروبية، وإلا فهو يخنق هذه الشركات وقد يدمر صناعة السيارات في أوروبا. ولكن من المحتمل أن يتم التوصل إلى شكل من أشكال الحل المؤقت وهو انتاج سيارات بكلفة منخفضة واعتمادية كبيرة في البطاريات الكهربائية لجذب المشتريين مع هامش ربح قليل أو معدوم .

وفي الإجمال، فإن شركات السيارات الأوروبية سوف تخفض الأسعار بنسب متفاوتة من خلال تصنيع سيارات أرخص وأبسط، أي جيل جديد من السيارات الكهربائية بسعر يتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف كرون. وهنا تتحقق المعادلة الصعبة ، جذب مشتريين جدد من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل ، زيادة مبيعات سيارات الكهرباء ، أرباح طفيفة للشركات وأخيراً عدم دفع الغرامات للاتحاد الأوروبي ، ومن المتوقع أن لا يكون هناك أي صخب في هذه السيارات بشرط أن تكون ببطاريات كهرباء اعتمادية.