بدأ محاكمة لاجئ في ستوكهولم وترحيله للسويد
القانون السويدي متطور جداً، يُساير الأحداث والتطورات، ويتابع أدق جزئياته، ولهذا فالبرلمان السويدي من أكثر برلمانات العالم تطوراً وليونة في طرح وتقنين وقبول كل الأفكار، لعرضها ومناقشتها والنظر في إمكانية صياغتها في إطار قانوني تحميه الدولة. كما وأن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين في العالم التي تراعي التخصص بكل تشعباته المجتمعية العصرية. من هنا تُقسم المحاكم إلى فروع دقيقة في الاختصاص، ويُراعي دائماً طلب الخبرة من المختصين لدى الحاجة إليها. والقانون السويدي يتيح لكافة الأطراف حق الدفاع عن طريق طلب المحامين والمترجمين، ففي كل محكمة يتواجد القضاة والمحلفين والمدونين، ويضاف إلى جلسات المحاكم تسجيل جلساتها بالكامل. ويساهم العنصر النسائي بقسم كبير من نشاط المحاكم والقضاة. ومن أهم ميزات المحاكم السويدية.. النزاهة الكاملة.. وبعد دخول السويد الاتحاد الاوروبي صارت السويد ملزمة بحق اسئناف قرارات المحاكم العليا لدى المحكمة العليا الاوروبيةEuropadomstolen i Strasbourg.لا يزال القانون الوطني للعام 1734 سارياً، رغم عدم بقاء أي شيء من نصه الأصلي تقريباً. ففي فترات العصر الحديث، نمت كمية ضخمة من التشريعات خارج القانون الوطني. وكان للقانون الروماني أثر أقل في السويد مقارنة بمعظم البلدان الأوربية. ومنذ القرن التاسع عشر تم إعداد الكثير من مواد القانون المدني بالتعاون مع بقية بلدان الشمال Nordic. يتميز القضاء السويدي بالسمعة الإنسانية العالية والاحترام الكبير الذي يلاقيه كل الأطراف من معاملة يتساوى فيها القاضي مع المتهم. وتقسم المحاكم السويدية إلى ثلاثة أنواع: محاكم عادية للخصومات الخاصة.. محاكمات إدارية تتعلق بالخصومات بين المواطنين وبين دوائر الدولة ومؤسساتها.. ومحاكم خاصة جداً(16).تقع المسئولية الرئيسة لتطبيق وإنفاذ القانون على عاتق المحاكم والسلطات الإدارية. لدى السويد ثلاثة مستويات من التسلسل الهرمي للمحاكم:
