تبدأ يوم الاثنين 17 مارس حملة مقاطعة كبرى سلاسل المتاجر الغذائية في السويد، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار المستمر. وقد تساءل التلفزيون السويدي عن مدى انتشار الدعوة، فهل ستنضم إلى المقاطعة أم ستكتفي بمتابعتها؟
ارتفاع الأسعار يثير غضب المستهلكين
وفقًا لتقرير التلفزيون السويدي، تشهد السويد موجة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث زادت الأسعار بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق. وأمام هذا الارتفاع المستمر، قرر العديد من المستهلكين التحرك، إذ انطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة كبرى المتاجر الغذائية، على أمل الضغط على الشركات لإعادة النظر في سياساتها التسعيرية. ومع ذلك، يشكك الخبراء الاقتصاديون في إمكانية نجاح هذه المقاطعة في خفض الأسعار، بل ويتوقعون استمرار ارتفاعها.
دعوات للمقاطعة ضد الزيادات غير العادلة
يُعد ألكسندر فيكلوند، ناشط على تيك توك يبلغ من العمر 32 عامًا، من أبرز الداعمين لهذه الحملة، حيث يقول:
“أريد أن تدرك متاجر المواد الغذائية في السويد أنها قامت بزيادات غير عادلة في الأسعار. نحن كمستهلكين علينا إظهار رفضنا.”
من جهتها، قالت فيليبا ليند، 27 عامًا، وهي طالبة جامعية متأثرة بارتفاع الأسعار، إنها أطلقت فعالية على فيسبوك تدعو إلى المقاطعة، وقد أبدى أكثر من 3000 شخص اهتمامهم بالمشاركة. وتعلق قائلة:
“بصفتي طالبة، أواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع ارتفاع الأسعار. وجدت حملة المقاطعة على تيك توك وأردت الانضمام إليها.”
ما هو هدف المقاطعة؟
تركّز الدعوة على تجنب التسوق من السلاسل الكبرى قدر الإمكان، والاعتماد على المتاجر الصغيرة أو شراء كميات أقل من المعتاد.
وفي هذا السياق، يوضح ألكسندر فيكلوند:
“الغذاء من الاحتياجات الأساسية، ولا ينبغي أن يكون وسيلة لاستغلال المستهلكين من أجل تحقيق أرباح ضخمة.”
الوعي بأسعار المواد الغذائية
بريما إيغاني أراني، 34 عامًا، متخصصة في التوعية المالية على تيك توك، تدعم حملة المقاطعة لكنها ترى أنها ليست كافية لتحقيق تغيير دائم، وتضيف:
“أسبوع واحد من المقاطعة لن يُحدث فرقًا كبيرًا، لكننا بحاجة إلى رفع الوعي حول الأسعار المرتفعة وكيف تؤثر علينا.”
الحكومة تتدخل
في ظل هذا الجدل، أعلنت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون ووزير الريف بيتر كولغرين عن استدعاء ممثلين عن كبرى شركات تجارة المواد الغذائية لعقد اجتماع بشأن ارتفاع الأسعار ومناقشة تداعياته.
هل ستنجح المقاطعة في دفع الشركات لإعادة النظر في سياساتها؟ هل سوف تنضم للمقاطعة؟
