انقسام سياسي حول سياسة الهجرة الجديدة
قوانين جديدة تشمل طالبي اللجوء – حاملي الإقامة المؤقتة ، اللاجئين المرفوضين ، لم الشمل – العمل . منح الإقامة الدائمة ..الجنسية السويدية.. الجميع سوف تشملهم قوانين الهجرة الجديدة وهذه القوانين يعتقد أنها الأكثر شدة في تاريخ سياسة اللجوء والهجرة السويدية .
… “حسن أحمد” يقطن في السّويد حالياً في 2021 .. ومنذ عام 2015 ومازال يحمل الإقامة المؤقّتة، هو وزوجته “حسناء الخجا” لديهما ابنتين إحدتهما وُلدت في السّويد. الحكومة السّويديّة اعتمدت تشريعٍ جديد لسياسة الهجرة لكن ما تزال هناك انقسامات سياسيّة حول أسس سياسة الهجرة الجديدة في السّويد هل تكون سياسة متشددة أو سياسة أقل تشدد ؟.
قانون الهجرة الجديد يرتكز على الاستمرار بجعل الإقامات المؤقّتة أساساً في القضايا التي تستلمها مصلحة الهجرة الجميع اتفق على هذا ولكن أختلفوا في التفاصيل ، بعض الأطراف تريد حدّاً لأعداد الاجئين في السّويد، إضافةً إلى ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجؤهم. ولا تسهيلات لمنح الإقامة الدائمة ولا للم شمل إلا لفئة من حاملى الجنسية السويدية ..كل شيء سوف يخضع لمن يملك المال والدخل وهو شرط الإعالة المالية المتشدد.. في المقابل يقف حزب لوفين وحلفائه في محاولة أخيرة لتخفيف هذه الإجراءات من خلال حزمة من الاستئثناءات …
“كريستينا هويلايشن” عضو لجنة الهجرة عن حزب اليسار تقول أنّ حزب اليسار يريد أن يدخل قانون الهجرة القديم حيّز التنفيذ مرّة أخرى والذي يستند على منح الإقامات الدّائمة بدون شروط، وترى “كريستينا هويلايشن” أنّ مقترحات القانون الجديد سوف تنعكس سلباً على الأشخاص الهاربين من بلدانهم وعلى مستقبل الأشخاص الذين يعيشون حاليّاً في السّويد.
وعن قرار الليبراليين في التّعاون مع وجيمي أوكيسون المتطرف د فقد عبّرت “كريستينا هويلايشن” عضو لجنة الهجرة عن حزب اليسار عن قلقها من أنّ الليبراليين سوف يقفون إلى جانب ديقراطيي السّويد المحافطين والمسيحيون الدّيمقراطيّون، وهذا الأمر سوف ينعكس سلباً على الإندماج في السّويد وعلى اللاجئين قد نشهد في حالة فوز هولاء حقبة تاريخية هي الأسوأ في تاريخ السويد .
حزب المحافظين المعارض ثاني أكبر حزب في السويد يرون أنّ مطالب حزب اليسار غير واقعيّة ويريدون تعديل قانون الهجرة ليصبح أكثر صرامة للحدّ من أعداد اللاجئين في السّويد .. فلا إقامة دائمة لا لم شمل .. .
“ماريا مالمر ستينر غارد” عضو في لجنة الهجرة عن حزب المحافظين تقول أنّ حزب المحافظين يريدون الاستمرار بأن تكون الإقامات المؤقّتة هي الأساس في قضايا الهجرة إضافةً إلى وضع شرط اللغة والإعالة للحصول على الإقامة الدّائمة، وأن تنطبق هذه الشّروط على جميع حاملي الإقامة المؤقّتة في السّويد، وتُضيف أنّ هذا الأمر من شأنه أن يحسّن الإندماج ويسهّل دخول القادمين الجدد إلى المجتمع السّويديّ.
عند سؤال “ستينر غارد” عن مصير العوائل الذين أقاموا في السّويد لسنواتٍ طويلة ولديهم أطفال مولودين في السّويد،تقول أنّه يجب الإسراع في عمليّة إعادة الأهالي إلى بلدانهم في حال قررت محكمة الهجرة أنّه لا يوجد سبب لديهم للبقاء في السّويد،لأنّه من غير الإنسانيّ إعادة الأطفال بعد بقائهم وقت طويل في السّويد،
وبحسب “ماريا مالمر ستينر غارد” فإنّ التّعديل بقانون الجنسيّة السّويديّة سوف يتمّ التّباحث فيه بشكلٍ منفصل لكنّ المحافظين يريدون أن يكون للسّويد شروطاً مشابهة لباقي الدّول الأوربيّة، بمعنى أنّ من يريد الحصول على الجنسيّة السّويدية فيجب عليه أن يتحدّث اللغة السّويديّة، أن يكون لديه عمل إضافةً إلى رفع مدّة الإنتظار من خمسة سنوات إلى سبعة.
في حال لم يتمّ الاتّفاق بين جميع الأطراف على قانون الهجرة الجديد قبل شهر تموز/ يوليو 2021 سوف ينتهي القانون المؤقّت الذي تمّ سنّه في عام 2016 والذي يستند على منح الإقامات المؤقّتة في جميع الطّلبات التي تتلقّاها مصلحة الهجرة، ويعود قانون الهجرة القديم الذي يقوم على منح الإقامات الدّائمة بدون أيّ شروط إلى حيّز التنفيذ مرّة أخرى،
الجدير بالذكّر أنّ مصلحة الهجرة تتوقّع استلام ما يقارب أربع وثلاثين ألف طلباً من أجل تمديد الإقامة المؤقتة خلال هذا العام 2021. فكيف سيكون مصيرهم !
