انتقادات لقانون “العقاب الجماعي” الذي يسمح بطرد عائلة من مسكنها عند قيام احد أبنائهم بجريمة
قد يكون هناك فرق بين القسوة على بيئة الجريمة وبين العقاب الجماعي لمرتكبي الجريمة ، حيث أعلنت لحكومة السويدية إنها تعمل على سّن قانون لطرد العائلات من منازلها المستأجرة في حال ارتكاب أولادها لجرائم ،وأوضح وزير العدل السويدي غونار سترومر والأحزاب الشريكة في الحكم إن هذا القانون مهم للغاية ويوجد أغلبية مطلقة لأحزاب الحكومة لتمريره ، والجدير بالذكر أن حزب سفاريا ديمقارطنا هو مهندس هذا القانون الذي تم تضمينه في اتفاقية تيدو الحكومية .
الإعلان عن القانون الجديد وجد ترحيب كبير من جميع أحزاب اليمين السويدية وهي أحزاب الحكومة الثلاثة + سفاريا ديمقارطنا ، بجانب انصار هذه الأحزاب من اليمين واليمين المتطرف ، حيث وصفوا الأمر بالعقوبة الرادعة، التي ستؤدي إلى حثّ الأولاد على الابتعاد عن الجريمة خوفاً على أسرهم ، بينما سيكون الآباء أكثر اهتمام ومسؤولية في السيطرة على تصرفات أولادهم.
ولكن ظهرت سريعاً انتقادات كبيرة ضد هذا القانون والمنتقدين كانوا العديد من المؤسسات والتجمعات السياسية اليسارية غير الحزبية في السويد . حيث وجدوا أن القانون يركز بطبيعة الحال على الضواحي الضعيفة والأصول المهاجرة ، حيث تعيش أكثرية المهاجرين، والتي تنشط في بعضها عصابات الجريمة المنظمة بسبب الفقر والعوز والبطالة،
وتسالوا : أين تذهب العائلات في حال طردها؟ وما ذنب الأبرياء بما يفعله أبناء مجرمين ؟ حيث اعتبروا أن القانون المزمع هو عودة للعقاب الجماعي في العصور القديمة ، وبالقوانين الفاشية التي تساوي الأبرياء بالمجرمين، وتهدد مصير أطفال وأسر بأكملها، كما أن القانون تم تفصيله على المقاس الاجتماعي للمهاجرين والسويديين من أصول مهاجرة ، واستهدافاً لمناطقهم .
وتسأل البعض إذا كانت الحكومات السويدية والشرطة والسوسيال فشلوا في معالجة مراهق مجرم فكيف سينجح الأهل بذلك؟ وهل أن الأهل قادرون على ردع أولادهم في ظل قوانين تنظم علاقة الآباء بالأطفال ؟ وما مصر العائلات التي يتم طردها ولديهم أطفال أخرين ؟ هل التشرد والمزيد من الفقر والعوز سوف ينتظرهم لتحفيز جيل جديد يكون كارهاً للمجتمع وراغباً بالانتقام ؟ أن القانون المزمع من الحكومة السويدية سوف يؤدي لخرق كبير في المجتمع السويدي وزيادة المشكلة لا حلها !
