انتقادات حادة لسوسيال السويدي بعد إعادة 3 أطفال لوالدهم المتهم بجرائم جنسية
في وقت تتصدر فيه قضايا “السوسيال” السويدي عناوين الجدل، خصوصاً تلك التي تتعلق بسحب الأطفال من ذويهم، ظهرت مؤخراً حالة معاكسة تماماً، أثارت صدمة وانتقادات واسعة: ثلاثة أطفال أعيدوا لوالدهم، رغم وجود اتهامات رسمية ضده بارتكاب جرائم جنسية واستغلال الأطفال في مواد إباحية!
القرار المثير للجدل اتخذته بلدية “إلفسبين” Älvsbyn شمال السويد، ما دفع مفتشية الصحة والرعاية (Ivo) لتوجيه انتقادات شديدة للبلدية، مؤكدة أن السوسيال أخفق تماماً في أداء واجبه الأساسي بحماية الأطفال من الخطر.
ما الذي حدث؟
الأطفال الثلاثة كانوا تحت رعاية السوسيال بموجب قانون حماية الأطفال والشباب (LVU). وبعد فترة، قررت البلدية إعادتهم إلى والدهم دون وجود مبررات وتقارير كافية تدعم هذا القرار. وبعد أشهر فقط، تم القبض على الوالد بتهم استغلال الأطفال جنسياً وتصويرهم لأغراض إباحية!
أخطاء كارثية بحسب مفتشية الصحة والرعاية IVO: والتي اعتبرت أن السوسيال في البلدية فشل في توفير حماية مجتمعية للأبناء الثلاثة فقرر إنهاء الرعاية دون وثائق داعمة. وتجاهل حق الأطفال في التعبير عن آرائهم. وقان بتسليمهم لوالدهم دون التحقق الكافي من خلفيته وسجله الجنائي.
المسؤول في المفتشية يوران أولسون صرّح: “ما يُثير القلق بشدة أن الجهة التي يفترض بها حماية الأطفال المعرّضين للخطر، فشلت بشكل واضح ومؤلم في هذه المهمة.” هل نحن أمام خلل خطير في نظام حماية الطفل بالسويد؟ وهل يُعقل أن يُعاد أطفال لبيئة يُشتبه بكونها مصدر الخطر؟
أسئلة مفتوحة… ولكن الثابت الوحيد أن هناك أطفالاً دُفعوا ثمناً باهظاً لقرارات غير محسوبة.
