امرأة سويدية تكتشف أن 90 شخصاً سجلوا عنوانهم في عنوان منزلها دون معرفتها!
في حادثة غريبة اكتشفت امرأة سويدية تُدعى أولا-لينا لوندكفيست، تعيش في منطقة هودينغه جنوب ستوكهولم وهي منطقة كثيفة السكان من أصول مهاجرة، أن 90 شخصاً قد سجلوا عناوينهم في منزلها الصيفي دون إذنها ودن معرفتها. وبدأت القصة عندما لاحظت السيدة تدفق رسائل غير معتادة إلى صندوق البريد تحمل أسماء أشخاص لا تعرفهم. ومع مرور الوقت، ازداد عدد الأشخاص المسجلين في العنوان من ثلاثة إلى تسعين شخص و:ان هناك شخص ما يقوم ببيع عنوان منزلها البريدي.
أدى هذا الوضع إلى استيائها الشديد من كمية الرسائل الواردة، ما دفعها إلى تقديم بلاغات للشرطة ومكتب الضرائب السويدي ولكن دون فائدة ودون نتيجة ، و في نهاية المطاف قررت إزالة صندوق البريد بالكامل وإلغاءه.
الشرطة: الأمر مرتبط بالاحتيال والتلاعب بالعناوين
أوضحت الشرطة أن هذا النوع من التلاعب يحدث بشكل متكرر حاليا وقد تم التحذير منه ، وهو يحدث لأسباب متعددة، مثل رغبة البعض في إخفاء عناوينهم الحقيقية عن السلطات، أو لعدم امتلاكهم عنواناً ثابتاً. كما أشارت إلى أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية، حيث يتم استغلال العناوين الوهمية لتسهيل عمليات احتيال أو تجارة غير قانونية.
ودعت الشرطة ومصلحة الضرائب السويدية المواطنين الذين يواجهون حالات مشابهة إلى الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكدت الشرطة أن تسجيل العناوين بشكل مخالف للقانون يُعد جريمة يعاقب عليها بغرامة مالية أو بالسجن.
كيف يحدث ذلك؟
هذا النوع من التلاعب بالعناوين يعود إلى عدة أسباب:
- عدم وجود عنوان دائم: يلجأ البعض إلى تسجيل عناوين وهمية نتيجة لعدم استقرارهم السكني.
- إخفاء الهوية: قد يُستخدم تسجيل العنوان المزيف لإخفاء العنوان الحقيقي عن السلطات.
- نشاط إجرامي: أشارت الشرطة إلى أن تسجيل العناوين الوهمية قد يرتبط بأعمال احتيال أو تجارة غير قانونية، حيث تُباع هذه العناوين كجزء من خطط إجرامية.
ماذا تفعل إذا واجهت موقفًا مشابهًا؟
- إبلاغ مصلحة الضرائب: خطوة أساسية لتصحيح المعلومات وحماية العنوان.
- إبلاغ الشرطة: إذا كان هناك شك في وجود جريمة احتيال، يجب تقديم بلاغ فوري.
- التأكد دوريًا من حالة العنوان: يمكن ذلك عبر بوابة الخدمات الحكومية للتحقق من عدد المسجلين في العنوان.
التسجيل في عنوان مزيف يُعد مخالفة قانونية خطيرة في السويد، تُعاقب عليها بالغرامة أو حتى السجن، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
