اليوم تبدأ مناقشات البرلمان السويدي حول خطة الحكومة والقوانين الجديدة.. تعرف على أهم القوانين الجديدة
تبدأ اليوم أولى نقاشات قادة الأحزاب السويدية في البرلمان للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يواجه رئيس الحكومة ستيفان لوفين انتقادات لاذعة من قبل الأحزاب اليمينية وكذلك من اليسار على حد سواء.
ومن بين السياسات التي تدور حولها تلك النقاشات ، بنود الاتفاق الحكومي وخطة عمل الحكومة السويدية الجديدة :
وتضمنت الخطة الحكومية الجديدة التي ستمتد حتى عام 2022، حزمة من التغييرات والتشريعات القانونية الجديدة في نواحي عديدة، من أهمها :-
1- شرط اللغة للحصول على الجنسية السويدية، ( هذا مقترح حكومي سيتطلب وقتا الى أن يصبح قانوناً نافذاً)
2- تعزيز خدمات البنىة التحتية بمبلغ 5 مليار كرون سنوياً لتطوير الطرق ووالقطارات والنقل والغابات .
3- توظيف 10 آلاف شرطي إضافي .
4- تمديد العمل بقوانين الهجرة المؤقتة لعامين آخرين. تبدأ من يوليو/ 2019 الي يونيو/2021
5- وقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بعد 2030.
6– قضايا التعليم والمدراس، سيكون للمدارس القرار فيما إذا كانت تريد وضع علامات للطلبة من الصف الرابع، كما سيتم تطوير سياسة التعليم ،وتشريع حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس ابتدءا من 2021.
7– تشديد الحد الأدنى للعقوبات ضد المدانين بجرائم الاغتصاب وجرائم الشرف، وأن الحكومة ستعمل على طرد الجناة المرتكبين لهذا النوع من الجرائم من السويد بعد انتهاء العقوبة.
8- وقف مهام مكتب العمل الخاصة بدعم العاطلين عن العمل والمهاجرين الجدد ونحويل المهام لشركات عمل خاصة .
9- خفض الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة من اصحاب المهن التي تزيد عن 42 الف كرونة .
10- زيادة الراتب التقاعدي للمتقاعدين بمعدل 1200 كرون .
وكان موضوع الهجرة واللجوء من المواضيع المهمة التي تحدث فيها لوفين، وقال بهذا الشأن: “إن اللغة والعمل مفتاح المجتمع ويجب تحسين شروط الاندماج”.
وذكر، أن اختبار اللغة سيصبح إلزامياً فيما يخص الحصول على الجنسية، وسيتم إدخال سنة للاندماج من أجل التدريب على اللغة، وأشار الى أن من يستطيع العمل سيحصل على عمل وأن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل تقصير فترات الانتظار في مجال الحصول على الرعاية الصحية.
وأضاف أن السويد ستعمل على صيانة حق اللجوء، واستقبال طالبي اللجوء يجي ان يكون ضمن منظور الاستدامة
