الهجرة السويدية توضح تأثير قانون الطفل الجديد على قضايا اللجوء والإقامة للأطفال وعوائلهم
اعتماد السويد لمبادىء اتفاقية حماية حقوق الطفل الدولية كقانوناً على أراضيها يترتب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة من بينها حق الطفل في الاستماع لأقواله لكن هذا الحق لن يؤثر على القوانين المتعلقة بمنح الإقامة في السويد.
وبحسب كارل بلسريوس نائب مدير الشئون القانونية لدى مصلحة الهجرة فإن مصلحة الهجرة تولي أهمية كبيرة للطفل لكن اعتماد اتفاقية حماية حقوق الطفل كقانون لن يعطي حقوق جديدة لطالبي اللجوء من الأطفال بالحصول على الإقامة في السويد.
وحددت إتفاقية حقوق الطفل أنه يطلق اسم الطفل على كل من عمره دون الثامنة عشر وتنص الإتفاقية على إنه تكفل الدول الأطراف في هذه الإتفاقية للطفل القادر على تكوين أراءه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل.
وتؤخذ أراء الطفل بعين الاعتبار وفقاً لسن الطفل ونضجه ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال مماثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
ويؤكد كارل بلسريوس أيضاً إنهم سيعملون بوضوح على التدابير التي تخص كل طفل لكن ذلك لا يعني صدور قوانين وأنظمة جديدة خاصة بمنح الإقامة لكنه بعد الآن يحق لكل طالبي اللجوء من دون سن الثامنة عشر أو العائلات التي تحتوي أطفالاً أن يتقدموا بالطعن لقرارات رفض الإقامة التي يحصلون عليها وذلك ليس فقط أمام محكمة الهجرة وإنما أمام محاكم تختص بأحكام اتفاقية حماية حقوق الطفل.
ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الهجرة في السويد فإن مصلحة الهجرة اتخذت إجراءات عملية من أجل التعامل مع القضايا التي تهم الأطفال من تلك الإجراءات تدريب الموظفين على تقوية معلوماتهم حول حقوق الطفل في عملية الهجرة، وسيقوم راديو السويد في الأيام القادمة بالتواصل مع المختصين والقانونيين في مصلحة الهجرة لتوضيح هذه المسألة أكثر، وللحديث أيضاً عن إمكانية صدور قرارات جديدة للحصول على الإقامة بالنسبة للأطفال من عدمها.
المصدر – راديو السويد
