الهجرة السويدية تدقق طالبات اللجوء المقدمة اليها من سوريا والعراق للتأكد من سلامتها امنيا !
أصدرت مصلحة الهجرة السويدية، تقريراً مطولاً عن الآلية التي تعتمدها في الكشف عن طالبي اللجوء من الأشخاص الذين يُشتبه بهم بالتورط في الأعمال الإرهابية، أو ارتكاب جرائم حرب، وذكر التقرير، أن الشخص الذي ارتكب أو يشتبه في تعاملة او تواصله مع اي من اطراف الصراع بالدولة القادم منها ….يعتبر تحت المتابعة والتحقيق للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الانسانية ،و ليس لديه الحق في طلب اللجوء في السويد أو بقية الدول الأوروبية الأخرى.
وسيتم التركيز علي الاشخاص القادمين من دول مثل ..
سوريا – العراق- ليبيا-السودان-الصومال-اليمن – وبعض الدول الافريقية
وأورد التقرير أمثلة على ذلك، منهم على سبيل المثال..
– الأشخاص المشتبة بانتهاكات قانونية. كجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.
– الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد.
– الاشخاص الذين انتموا او شاركوا الي وحداث عسكرية نظامية او غير نظامية .
وسوف التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية وذكرت المصلحة، تعاون الهجرة السويدية بشكل وثيق مع الشرطة والأمن والادعاء العام من أجل العمل سوية لمنع مجرمي الحرب والأشخاص الذين لهم صلة بالإرهاب، الهروب من العدالة.
وبيّنت أنه عندما تقوم مصلحة الهجرة في التحقيق بقضية لجوء، يشتبه فيها أن الشخص قد تورط بالانتماء او التعامل مع فصائل مسلحة او وحدات امنية او عسكرية في بعض الدول…او وجد شك او اعتقاد انه شارك في جرائم حرب أو أنشطة إرهابية، فأنها تقوم بإبلاغ شرطة الأمن السويدي بذلك (المقصود هو جهاز المخابرات السويدية المعروف اختصاراً بسيبو).
وقد تم الاستعانة بـ 30 متخصص بقضايا الإرهاب لرصد اي ملف لجوء مشتبه به وأكد التقرير أن للمصلحة اتصالات منتظمة مع جهاز الأمن في حالات خاصة لمساعدته في القضايا التي يشكل أصحابها تهديداً أمنياً محتملاً على البلاد، وأنه في المناطق الإقليمية الستة لمصلحة الهجرة، هناك إجراءات واضحة في كيفية تقديم مثل هذا النوع من القضايا إلى شرطة الأمن.
وأوضحت الهجرة السويدية، أن وجود مؤشرات ضعيفة على أن الشخص المتقدم على طلب اللجوء، قد يشكل خطورة محتملة، تكون كافية لأن تقوم المصلحة بإبلاغ شرطة الأمن والطلب منها التدخل بالقضية والتحقيق فيها. وأكدت على أن التحدي الذي يواجه مصلحة الهجرة السويدية، ونظرائها في بقية الدول الأوروبية الأخرى، هو الكشف عن الأشخاص وأفراد العصابات، الذين لديهم أسباب قوية جداً لحجب معلومات هامة عن السلطات السويدية المعنية.
واكدت الهجرة السويدية ان السجن والترحيل سيكون بانتظار كل من شارك او تعامل مع فصائل او جرائم ضد الانسانية .حتي ولم تم اثبات ذلك بعد حصوله علي الاقامة.وان صعوبة تنفيذ قرارات الترحيل والتحدي الآخر، الذي تواجهه المصلحة، هو القدرة على إبعاد الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أو يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، واستبعادهم من حق اللجوء في السويد. وترتبط السويد وبقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باتفاقيات دولية تلزمها بعدم ترحيل أو إبعاد الأشخاص طالبي اللجوء المعرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وبداءت مصلحة الهجرة السويدية وقف تصاريح الإقامة القصيرة والمؤقتة التي تمنح للأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي، وبداءت بترحيل أولئك الأشخاص بعيداً عن البلاد، لكن هناك عقبات تواجه تنفيذ عمليات الترحيل تلك.
