الهجرة السويدية تحدد القوانين الجديدة التي ستحدد نظام اللجوء والهجرة الي 2022

الهجرة السويدية اوضحت  عبر مسؤول الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة فريدريك باير…أهم المقترحات المنتظر تطبيقها بعد الموافقة عليها في سياسة الهجرة السويدية من 2019 الي 2022 استمع للحديث كاملا اخر الموضوع

يقول ” فريدريك باير ” ليس كل مقترح او أتفاق بين الاحزاب السويدية ، او تقدمه الحكومة يعتبر قرار او قانون سوف ينفذ ، توجد لجان ومجالس برلمانية ، تدرس المقترحات اولا ،  قبل عرضها على البرلمان للدراسة والمناقشة ثما الموافقة .

وفي السويد حاليا قانون إقامات 2016 ، وهو قانون الاقامة المؤقتة ، والذي ينتهي العمل به في يوليو 2019 . والحكومة السويدية قدمت مقترحات جديدة مازالت مقترحات إلى هذه اللحظة ..ولكن ستتحول الى حزمة من القوانين الجديدة تحدد سياسة السويد في نظام الهجرة للفترة من 2019 الي 2022 اذا تم اقرارها  وكالتالي:-

 1- تمديد العمل بقانون منح الاقامات المؤقتة لمدة عامين آخرين ، بنفس الإجراءات المعمول بها حاليا إلى 2022 . على ان تجدد جميع الاقامات لمدة عامين ، ورغم إنه مقترح حكومي مدعوم من أغلب الاحزاب ، لكن يجب التدقيق فيه من اللجان القانونية البرلمانية اولا ،

2- تسهيل شروط لم الشمل لتكون بدون شروط الدخل والعمل والاعالة  للمهاجرين الحاملين لإقامات مؤقتة .

كذلك قواعد لم الشمل الجديدة ، وإجراءات عديدة قدمتها الحكومة مع احزاب أخرى،  تعتبر جميعها مقترحات إلى الان قبل موافقة اللجان اوالمجالس القانونية البرلمانية عليها .

3- منح نسهيلات للاقامات لكبار العمر الذي يثبت ان لا معيل لهم في دولهم الاصلية ، وان دولهم الاصلية تعاني من عدم استقرار أمني محدود .

4- منح تسهيلات للحصول على الاقامة للاجئين الذين لديهم امراض خطير قد تؤدي للموت ، وهذا يخضع لتقارير الاطباء .

5- تفعيل قوانين الظروف المؤلمة للاطفال ، ليكون اكثر تطبيقا لحالات أخرى غير المعتمدة حاليا في قضايا اللجوء.

وكان البرلمان السويدي رفض مقترحات فردية من اعضاء حزب المحافظين لتشديد اجراءات منح الجنسية لتشمل اللغة السويدية كشرط وزيادة فترة الانتظار من 5 الي 8 سنوات ، ومازالت هناك طلبات ودعوات من احزاب سويدية حول تجديد هذا المطلب ، الا ان رفض المقترح من لجان قانونية دستورية ، يجعل اي مطالب مستقبلية لتشديد قواعد منح الجنسية السويدية اكثر تعقيد او تطبيق 

استمع للحديث كاملا
من هنا