الهجرة السويدية .. أغلب المتقدمين بطلبات الجنسية يتقدمون بطلبات “استعجال” لا يمكن معالجتها

قال راديو السويد أن خفض التمويل الحكومي لمصلحة الهجرة، أدى لمشاكل عديدها في دراسة ملفات الجنسية السويدية ووفق تقرير للراديو السويدي، فإن  أعداد المتقدمين للجنسية السويدية كبيرة جدا في عام 2019  و 2020 ، وذلك لان اللاجئين الذين حصلوا على تصريح الإقامة الدائمة قبل العام 2015، قد استوفوا الآن الوقت اللازم للتقدم بطلب الحصول على الجنسية السويدية.

 ولدى مصلحة الهجرة السويدية حاليا ما يقارب 130 ألف طلب للحصول على لجنسية السويدية ، ولديها 150 موظفاً فقط في مصلحة الهجرة يعملون حاليا على هذه الطلبات التي قاربت 100 ألف طلب جنسية ,,,,

ووفقا لما نشره راديو السويد : فأن فترة الانتظار تمتد بين عام ونصف إلى عامين ونصف ، ولا شك طويلة جداً، لكن لو كان للمصلحة موارد أكبر فإن وقت المعالجة الفعلي كان سيكون بالتأكيد أقصر….

ولكن الهجرة السويدية وضعت قاعدة ” طلب الاستعجال- Begäran om att avgöra ärende” وهو طلب يمكن للشخص تقديمه لاستعجال معالجة طلب الجنسية الذي تقدم به ، ويكون له الحق في تقديمه بعد 6 شهور من تقديم طلب للحصول على الجنسية السويدية ، ووفقا لبيانات الهجرة السويدية ، فأن 90 بالمائة من المتقدمين بطلب للحصول على الجنسية يقدمون هذا الطلب ، وبالتالي أصبح قيمة تقديم طلب استعجال ضعيفة في التعجيل بصدور القرارات …كون الجميع يتقدم به بعد 6 شهور !

ويتم رفض اغلب طلبات الاستعجال التي يتقدم بها مهاجرين لتسريع إصدار قرار في ملفهم للحصول على الجنسية السويدية ، واعتبر مسئول الشئون القانونية في الهجرة السويدية أن المشكلة تعود أولا في زيادة هذا النوع من الطلبات ، وقلة الموارد المتاحة لمعالجتها ،

إقراء أيضا تقديم طلب استعجال لمصلحة الهجرة السويدية

لذلك لا نستطيع أن نعالج جميع الطلبات التي يقدمه المهاجرين ..لا يوجد بدائل حاليا إلا الانتظار لفترات طويلة حتي نخفف الأعداد التي لديها وينخفض أعداد المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية السويدية ، أو زيادة الموارد لمصلحة الهجرة السويدية وهذا إجزاء لا يمكن حاليا

كما يمكن استئناف قرارات رفض استعجال قرار الجنسية في المحكمة الإدارية ، ولكن حتى لو أصدرت المحكمة قرار إيجابي للمهاجر فلا يوجد وقت محدد لتنفيذ القرار ، وسيكون على المهاجر أيضا الانتظار إلى تنفيذ قرار المحكمة وهو وقت مفتوح !  فالمشكلة مستمرة ، ونحاول أن نطبق المعايير القانونية قدر ما نستطيع وفقا للمتوفر من موارد