المهاجرين الجدد في فيكخو: تأخر في الحصول على المساعدات المالية يجعلهم يقترضون المال !
بث التلفزيون السويدي تقريراً عن مشكلة القادمين الجدد في فيكخو، الذين لا يمكنهم الحصول على الإعانات المالية في الحالات الطارئة، بل عليهم اقتراض المال….فــ عندما تتوقف او يتم تحويلك من جهة مساعدة الي جهة اخري ،يجد بعض المهاجرين انفسهم بلا دخل لفترات تستمر لأسابيع..
وعرض التلفزيون قصة محمد، الذي انتهى به الحال مثل كثيرين غيره تعرضوا لنفس الموقف في عدم حصولهم علي التعويضات التي تقدمها مؤسسات حكومية مختلفة……مما اضطره الي اقتراض المال …والحلوس لفترات طويلة بلا مساعدات ،
وعلى الرغم من أن نموذج فيكخو في ضبط وتشديد اجرارات صرف المساعدات لم يتم تجربته بشكل قانوني، الا أنه انتشر الآن الى بلديات أخرى.
وكغيره من طالبي اللجوء الآخرين، كان محمد يحصل على بدل النقد اليومي عندما كان يقيم في مساكن مصلحة الهجرة. لكن ذلك البدل انقطع عنه بعد حصوله على تصريح بالإقامة وانتقل للسكن في فيكخو، حيث كان على مكتب العمل منحه التعويضات التي تمنح خلال فترة الترسيخ، لكن ذلك تأخر….فوجد محمد نفسه بلا دخل وبلا مساعدة لشهرين ،ورفض السوسيال مساعدته لان محمد مسجل رسميا في مكتب العمل …
واضطر محمد في وضعه هذا الى اللجوء الى بلدية فيكخو وطلب الدعم من الكومون ،الذي وافق علي اقراض محمد المال وليس منحه مساعدة !
وقال للتلفزيون السويدي: “قمت بإقتراض المال لشهرين من البلدية. عشرة الآف كرون من أجل دفع الإيجار والطعام والملابس ولكل شيء”.
مساعدات اجتماعية
وفي مثل هذا الموقف، فإن الكثير من البلديات السويدية كانت ستعرض تقديم المساعدات الاجتماعية لمحمد. الا أن بلدية فيكخو وقبل عام من الآن اتخذت قرار بتقديم ما يسمى بقروض الترسيخ. وأحد أسباب لذلك، هو أن الوافدين الجدد وخلال العامين الأولين من وجودهما في البلاد، يكونون ضمن مسؤولية الدولة، ولكن يتعين على البلديات أن تدفع جزء من تلك التكاليف في بداية الأمر.
وعلى الرغم من حقيقة أن الدولة تحل محل البلديات في تحمل التكلفة من خلال تقديم تعويضات ثابتة، الا أن هذا لا يكفي كما يقول القائمون على بلدية فيكخو.
وقال رئيس لجنة العمل والرفاهية في البلدية أوليفر روزنغرين: “المشكلة الثانية التي تحلها قروض التأسيس هي قضية الجهد الخاص. نحن في بلدية فيكخو نعتقد أن على المرء أن يتحمل المسؤولية من اليوم الأول. سيكون من الواضح أن عقدنا الاجتماعي يقوم على كل من الالتزامات والحقوق”.
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فإن من غير الواضح أن كان رفض الخدمات الاجتماعية تقديم الدعم للأشخاص في هذا الموقف متوافقاً حقاً مع القانون.
