المدعي العام السويدي : الشرطة لم ترتكب إساءة أو جريمة بحق الشاب المحامي ..وهذه تفاصيل ما حدث
لا جريمة لا إساءة .. هذا هو قرار المدعى العام السويدي بعد التحقيق الأولي في قضية المحامي الشاب غابرييل برسوم الذي تعرض لعنف وإساءة من عنصرين في الشرطة السويدية ..
وكان الشاب وهو محامي سويدي تقدم ببلاغ أشار فيه أنه تعرض للإساءة والعنف والعنصرية من عناصر الشرطة السويدية بسبب مظهره الذي يشير أنه من أصول مهاجرة . ولكن المدعى العام السويدي أعلن اليوم الجمع نتيجة التحقيقات بالقول :- ” أن الشرطة “لم ترتكب أي جريمة”.
وقال المدعي العام ماتس إريكسون اليوم “لم نفتح تحقيقا أولياً في سوء السلوك. لان التحقيقات الأولية تشير أن الشرطة لم ترتكب جريمة أو إساءة ولكنها تعاملت مع الموقف وفقاً للواقعة ”.
وبدأت الحادثة بعد أن كان المحامي الشاب يستقل سيارة مع اثنين من أصدقائه في محطة لتعبئة الوقود حيث أوقفته الشرطة، وطلبت منه هويته فرفض تقديمها، ليلقيه أحد أفراد الشرطة أرضاً فيما كان صديقه يصور الحادثة ويصرخ “إنه محام”.
وتم تداول فيديو بالحادثة .. ويظهر الفيديو عنف وإساءة واضحة من عناصر الشرطة ضد المحامي الشاب ولكن لا يُعرف سببه ، حيث أشار المدعي العام أن هناك حالة خطر ما ظهرت بالفعل في سير الحادث …
شاهد الفيديو ..
وأضاف المدعي العام ماتس اريكسون فقال إنه “لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون الشرطة في محطة الوقود حيث قتلت طفلة صغيرة بالرصاص العام الماضي، حيث يمكن للشرطة ربط السيارة التي كان يركبها برسوم بالجريمة، ويحق لها تفتيش السيارة أو ركابها”.
وأضاف المدعي العام أن ما حدث عندما رفض الشاب المحامي الإفصاح عن هويته شكت الشرطة أكثر وطلبت منه الخروج. لكن حتى خارج السيارة، لم يذكر من هو .. وكان يتصرف بشكل جعل الشرطة تشعر بالقلق والخطر … كان الشاب يضع يديه في جيوب سترته. وطلبت منه الشرطة مراراً وتكراراً أن يُظهر يديه فرفض، قررت الشرطة تفتيشه. فأبقى يديه في جيوبه الأمر الذي اعتبره الشرطي مقاومة وألقى به على الأرض”.
وتابع المدعي العام السويدي “إن وضع المحامي يديه في جيوبه دفع الشرطة إلى الاعتقاد بأن لديه ما يخفيه” ربما سلاح أو شيء ما خطر .
وختم المدعي العام تصريحه بالقول “أنا لا أقول إن عمل الشرطة مثالي، لكن رسمياً أجد صعوبة في رؤية أن المحكمة ستدين أفراد الشرطة بارتكاب بجريمة ، ولذلك يتم غلق التحقيقات”.
وعلق المحامي الشاب بالقول . “أنا مندهش من هذا القرار. استمع المدعي العام إلى ضباط الشرطة ثم اتخذ قراراً بإسقاط التحقيق الأولي. لم يسمعوا روايتي، والشهود الآخرين، ولم يطلعوا على لقطات المراقبة ومشاهدة فيلمي بأكمله”.. وأمد الشاب انه سوف يقدم إعادة طلب للتحقيقات .
