آخر الأخبارهجرة
المحكمة الاوربية تدرس الزام دول الاتحاد الاوربي بمنح “التأشيرة الإنسانية” من سفارتها بالخارج لتكون طريق للجوء إلى أوروبا!
دول الاتحاد الأوروبي أمام تحدي جديد فيما يتعلق بالهجرة، حيث تدرس حاليا المحكمة الأوروبية قانونية ألزام سفارات الدول الاوربية الأعضاء بالاتحاد الاوربي، بمنح التأشيرة الانسانية (تأشيرة عبور) للأشخاص المعرضين لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، خصوصا القادمين والمنتمين لدول بها صراعات حادة مثل القادمين من سوريا .
وكانت عائلة سورية لهما ثلاثة أطفال قدموا في أكتوبر 2016 في العاصمة اللبنانية بيروت ،طلب تأشيرة دخول للسفارة البلجيكية في بيروت ،حيث تضمن طلبهم أنهم معرضين للخطر كونهم مسيحيين يتبعون الكنيسة الأرثدوكسية، وأن فردا في العائلة سبق وأن تعرض للضرب والتعذيب. كما أن الحدود بين سوريا ولبنان أُغلقت، وليس هناك بالتالي فرصة للتسجيل في أحد البلدان المجاورة كلاجئ. وأنهم يريدوا العيش عند أقاربهم في بلجيكا ، لكن إدارة شؤون الأجانب في بلجيكا رفضت منح تأشيرات إنسانية للعائلة ، بحجة أن الروابط بينهم وبين اقاربهم في بلجيكا واهية للغاية..،ولأن العائلة تنوي البقاء طويلا في بلجيكا .
.. الا أن العائلة قررت مقاضاة بلجيكا عبر رفع دعوى للمحكمة الأوربية العليا ، وهذا اجراء ممكن قانونيا لكل من يقوم بتقديم طلب للحصول علي تاشيرة ويتم رفضه بسفارة اوربية .
وسوف تقضي محكمة الاتحاد الأوروبي في هذه القضية في غضون بضعة أسابيع ، ويتم تحديد قانونية ألزام بلجيكا بمنح تاشيرة للعائلة السورية ببيروت ام لا !.
وكان المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، قد صرح إنه “يتعين على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تمنح تأشيرات دخول لأسباب إنسانية، إذا كان ثمة خوف من وقوع عواقب وخيمة خلافا لذلك”..
فيما أكدت مادلين سيدليتز المحامية بمنظمة العفو الدولية .. عندما يتعلق الأمر بالنظر بالقانون الأوروبي المشترك، كقرارات منح تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوربي ، فإنه يتوجب دائماً أخذ ميثاق حقوق الإنسان بعين الاعتبار واذا تم اجبار بلجيكا علي منح تاشيرة دخول للعائلة السورية ببيروت ، فسوف تكون كل الدول الاوربية ملزمة بمنح تاشيرات دخول لاغراض اللجوء من خلال سفارتها بالخارج .
هل تفتح “التأشيرة الإنسانية” طريق اللجوء إلى أوروبا؟
اغلب اللاجئين الذين يصلون أوربا لا يعرفون أن هناك قانون اوربي ، يسمح لهم نظريا بإمكانية السفر القانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي.،
وهذه الإمكانية متاحة منذ الـ 13 من يوليو/ تموز 2009 في قانون منح التأشيرة الأوروبي. او ما يُسمى بـ “التأشيرة الإنسانية”، ويمكن لأي شخص ليس له علاقة بالاتحاد الأوروبي طلبها من خلال تقديم طلب في سفارة البلد الأوروبي المعني، مع وثائق تثبت الخطر علي حياته … ومن يطلب هذه التأشيرة يتمتع تلقائيا بحصانة الحقوق الأساسية الأوروبية التي تسمح أيضا بتقديم طلب لجوء.
“التأشيرة الإنسانية” فرصة قانونية للعبور لأوروبا، لكنها مثيرة للجدل فإلى حد الآن تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية التصرف في منح هذا النوع من التأشيرة الإنسانية بدون تطبيق الضوابط القانونية .
والشروط كانت في الأصل جدا صعبة، إذ يجب على صاحب الطلب أن يبرهن على أنه مهدد في حياته إذا لم يحصل على التأشيرة. فمن يهرب فقط أملا في تحسين ظروف حياته الاقتصادية والمالية ، ليس له الحق في الحصول على تأشيرة لأسباب إنسانية، كما يقول خبراء القانون. ……
وكانت فرنسا وسويسرا من أكثر الدول التي تمنح هذا النوع من التاشيرات الي الان .
. ويحبذ النائب العام منح اللاجئين من دول بها مخاطر مثل سوريا إمكانية قانونية بفضل التأشيرة الإنسانية للاستفادة من نظام اللجوء الأوروبي. غير أن مقترحات النائب العام تبقى غير ملزمة.
تابع مصدر الموضوع كاملا .
