اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي تعلن عن قانون “سحب الجنسية السويدية من حامليها”

 أحزاب البرلمان السويدي أعلنت اليوم الأربعاء عن موافقتها على تشريع قانوني يسمح بسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية، ومن المعروف أن سن قانون لسحب الجنسية السويدية يحتاج تعديل دستوري، وإذا حدث التوافق بين أحزاب البرلمان السويدي وهذا ما حدث بالفعل فإن التعديل الدستوري سوف يتم، ولكنه مسألة وقت.

اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي أعلنت اليوم اقتراحاً يسمح بسحب الجنسية السويدية في حالات محددة، ووفقاً للاقتراح، يمكن سحب الجنسية من الأشخاص التاليين وفقاً للقانون المقترح بعد التعديل الدستوري:

سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية إذا انطبقت عليهم الشروط التالية:

1- إذا كانوا قد قدموا معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية السويدية، مثل الكذب في طلب اللجوء أو تغيير البيانات الشخصية أو إخفاء معلومات مهمة عن شخصيتهم وقضيتهم أو التزوير، أو استخدموا الرشوة أو التهديد للحصول عليها.




2- إذا ارتكبوا جرائم تُهدد أمن المجتمع السويدي، مثل التجسس، والتمرد، أو الخيانة العظمى، أو تورطوا في جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهناك نقاش لضم مرتكبي الجرائم وتحديد نوع الجرائم.




قانون سحب الجنسية السويدية والتعديل الدستوري يؤيده جميع أحزاب البرلمان السويدي باستثناء معارضة حزبي البيئة واليسار، وهم لا يملكون إلا أقل من 10 بالمائة من أصوات البرلمان السويدي. وفي حالة البدء بخطوات تنفيذية لسن قانون لسحب الجنسية السويدية، فذلك سوف يتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج إلى موافقة أغلبية برلمانية في دورتين انتخابيتين متتاليتين، وبالتالي يجب أن يبدأ الآن لكي يكتمل في الدورة البرلمانية التالية والتي تكون بعد انتخابات سبتمبر 2026.




وفي ظل اتفاق أحزاب الحكومة مع أحزابٍ معارضة، فإن التعديل الدستوري يصبح ممكناً بالتصويت على الاقتراح في البرلمان الحالي والبرلمان المقبل بعد انتخابات 2026، لتدخل السويد عهداً جديداً من أذراعة الردع الحكومية ، فموجب هذا القانون المرتقب يمكن تجريد المواطنين السويديين من جنسيتهم إن انطبقت عليهم الشروط الواردة في القانون.