اللاجئون السعوديون في تزايد في أوروبا.. ما أسباب خوفهم وتركهم السعودية مملكة النفط؟

رغم قلة عدد السعوديين الذين يلجؤون إلى أوروبا، إلا أن رحلتهم مليئة بالتحديات والصعوبات. وفقًا لتقرير صادر عن منظمات حقوقية، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في أعداد المواطنين السعوديين الذين يفرون من بلادهم ويقدمون طلبات لجوء في أوروبا ودول الغرب، وذلك استنادًا إلى بيانات مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين… ويتجه السعوديين لدول غربية من ضمنها القارة الاوروبية ولكن معظمهم يتجه إلى بريطانيا ثم ألمانيا ثم فرنسا وبعض دول اسمندنافيا مثل السويد.




  أسباب تزايد أعداد اللاجئين السعوديين

التقرير أشار إلى أن الأسباب الرئيسية التي تدفع السعوديين إلى الفرار تشمل انعدام الحرية السياسية والدينية، العنف الأسري، وأحيانًا التوجه الجنسي. وعلى الرغم من التغييرات التي تحاول الحكومة السعودية إظهارها للعالم، مثل منح النساء حق قيادة السيارة، والانفتاح الفني والترفيهي ، إلا أن الوضع الحقوقي في السعودية ما زال يوصف ” بالمبهم” و “القمعي” لأي صوت معارضة  حسب كريم الواسطي، حقوقي وعضو بمجلس مقاطعة سكسونيا السفلى بدولة ألمانيا.




 تحديات اللجوء للسعوديين

الأعداد المتزايدة من اللاجئين السعوديين تظل ضئيلة مقارنة بالوضع العام في السعودية. العديد من السعوديين يترددون في اتخاذ قرار اللجوء بسبب الخوف من الظروف المعيشية الصعبة في أوروبا، مقارنة بظروفهم المعيشية الجيدة في السعودية، بالإضافة إلى مخاوفهم من رفض المجتمع الأوروبي لهم أو من مواجهة مشاكل قانونية بسبب العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية والسعودية.




  دعم اللاجئين السعوديين: مسؤولية المجتمع الدولي

منظمة القسط دعت المجتمع الدولي إلى ضمان حماية اللاجئين السعوديين المعرضين لخطر الترحيل، وأخذ تهديدات سلامتهم على محمل الجد. حيث يتعرض العديد من اللاجئين السعوديين لخطر الترحيل للسعودية ، وهنا قد تظهر المخاوف من خطر تعرضهم للتعذيب والقمع ،كما أشارت إلى ضرورة معالجة القمع العابر للحدود الوطنية، الذي يتخذ شكل المراقبة الإلكترونية والتسلط عبر الإنترنت.




  حالات لجوء مثيرة للجدل

برزت في الآونة الأخيرة حالات لجوء مثل حالة لوليتا سفير الدين، التي اختفت من أستراليا وتم إعادتها قسراً إلى السعودية، نقطعت أخبار لوليتا منذ أيار/ مايو 2023 عندما كانت في ملبورن كما تقول محاميتها أليسون باتيسون لكنها فوجئت أخيرا، أنها توجد في السعودية منذ أكثر من سنة، حسب ما نقلته صحيفة “ذا أستراليان”.




القصة الثانية، تعود لعبد الرحمن الخالدي، البالغ 30 عاما والأب لطفلين، اشتهر كمعارض في السعودية إبان فترة الربيع العربي في 2011، لكنّه غادرها إلى تركيا خشية توقيفه، ومنها إلى بلغاريا.




منذ 3 سنوات، يقبع الشاب الثلاثيني في مركز احتجاز مغلق في صوفيا، وهناك خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الأسبوع الأول للشهر المنصرم احتجاجا على انتهاك السلطات البلغارية لحقوقه الإنسانية والقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية، حسب تعبيره.

السلطات البلغارية رفضت في أيار/ مايو 2023 منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده حسب تقارير إعلامية. واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته مجددا.




طالبت كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مرارا بلغاريا بالإفراج عن الخالدي، لكن اعتقاله مستمر.

كريم الواسطي ، أكد في حديثه  أن نسبة لجوء السعوديين إلى ألمانيا ليست كبيرة، وأنه مثلا خلال السنة الماضية، لم يسجل سوى 29 طلب لجوء تم تقديمه من مواطنين سعوديين، تم اتخاذ قرار أولي إيجابي بخصوص 25 منها، بنسبة اعتراف أولي بلغ 64 بالمئة لطلبات الرجال، وحوالي 75% بالمئة للنساء.




المتحدث اعتبر أن مثل هذه الخروقات الحقوقية المذكورة في القصتين، لم تسجل أبدا في ألمانيا. ويقول: “لم نوثق أو نسجل أنه قد تمت إعادة أو تهديد أي طالب لجوء سعودي في البلاد”.

لكن الحديث عن حالات تم تهديدها بالإعادة إلى السعودية، أو أعيدت فعلا من دول أوروبية، “أمر مرفوض على المستوى الحقوقي”،حسب الواسطي، الذي يرى أنه “من واجب الدول المضيفة الموقعة على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، توفير الحماية الكاملة لهؤلاء الأشخاص، هذا واجب قانوني وأخلاقي وإنساني لهذه الحكومات”، حسب تعبيره.




على المستوى الحقوقي، يقول الواسطي أن “المآخذات على تصرفات الحكومة البلغارية وبعض الحكومات الأخرى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون اللجوء، لكن يجب على مؤسسات الاتحاد الحقوقية والقانونية التدخل بفعالية لمنع هذه الممارسات، فمعلوم للجميع ما يمكن أن يتعرض له سعودي فر من البلاد وطلب اللجوء ثم أعيد إليها”.




  الخلاصة

تشير التقارير إلى أن السعودية ما زالت تعاني من قمع سياسي وانتهاكات حقوقية، ما يدفع بعض مواطنيها إلى طلب اللجوء في دول أوروبية. ورغم التحديات التي يواجهها اللاجئون السعوديون، يبقى المجتمع الدولي ملزماً بتوفير الحماية لهم وضمان عدم تعرضهم للاضطهاد بعد إعادتهم إلى وطنهم.