الطلاق في السويد.. هذا ما يحدث من تقسيم المال والممتلكات بين الزوجين
عند تكون متزوج أو تزوجت وتعيش في السويد فإن الطلاق والانفصال له واقع مختلف عن قوانين البلدان العربية ، في حالة الطلاق في السويد يتم تقسيم جميع الممتلكات بين الزوجين المنفصلين . فكيف يتم تقاسم الممتلكات في السويد بشكل عام عند حدوث الطلاق؟
القانون في السويد ينص على أن ممتلكات الأشخاص المتزوجين تُعتبر مشتركة خلال فترة الزواج، بغض النظر عما إذا كان أحد الطرفين يعمل والآخر لا يعمل، أو إذا كان أحدهما يمتلك ممتلكات والآخر لا يمتلك شيئًا. أو أن أخدهم هو ثري والأخر فقير أو أن أحد الطرفين أشترى بيت أو منزل قبل الزواج ، لذلك، يكون الطرفان مسؤولين عن إعالة بعضهما البعض خلال الزواج ولكن عند الطلاق سوف يتم تقسيم ممتلكاتهم بينهما بالتساوي.
تقاسم الممتلكات بعد الطلاق في السويد:
في حالة الطلاق ، هناك عدة عوامل تؤثر على كيفية التقاسم، وأهمها مدة الزواج.
- إذا كان الزوجان متزوجين لأكثر من خمس سنوات، فإن القانون السويدي ينص على تقسيم الممتلكات بنسبة 50% لكل طرف، إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما على تقسيم مختلف (ويكون مكتوب بشكل قانوني بمعرفة محامي أو مسجل عند كاتب عدل).
أما إذا حدث الطلاق قبل مرور خمس سنوات، فهناك قاعدة تُعرف بـقاعدة الـ10%، والتي تنص على أن:
- بعد سنة زواج، يحق للطرف الذب لا يملك أي شيء أو يملك أقل المطالبة بـ10% من الممتلكات.
- بعد سنتين، يحق له 20%.
- بعد ثلاث سنوات، يحق له 30%.
- بعد أربع سنوات، يحق له 40%.
- بعد خمس سنوات، يحق له 50%، ومن ثم يصبح التقسيم بالتساوي.
كيفية حساب الممتلكات عند الطلاق في السويد:
عند احتساب الممتلكات، يتم جمع جميع الأصول بما في ذلك:
- الممتلكات داخل السويد وخارجها بكل أنواعها وهي تعني كل شيء يمكن تحويله لمال نقدي.
- الأموال في الحسابات البنكية.
- الأثاث، السيارات، البيوت، أو الشقق، بغض النظر عن اسم الشخص الذي تم تسجيلها باسمه.
ملاحظة: إن كانت الممتلكات خارج الاتحاد الأوروبي في دول مثل الشرق الأوسط والمنطقة العربية فغالباً لا يمكن إثباتها أو حصرها
الزواج غير المسجل قانونيًا في السويد:
السؤال الآخر الذي طُرح هو حول الزواج غير المسجل رسميًا. فهل الزواج الذي يتم في الكنيسة أو المسجد بدون تسجيله رسميا في الضرائب السويدية يُعتبر قانونيًا في السويد؟
الإجابة: الزواج يُعتبر قانونيًا إذا كان مسجلاً رسميًا لدى مكتب الضرائب (Skatteverket). أما إذا لم يتم تسجيله رسميًا واُكتفي بإجراء ديني فقط في مسجد أو كنيسة أو روقة عرفية، فلا يُعتبر زواجًا قانونيًا، وبالتالي لا تنطبق عليه قوانين تقسيم الممتلكات المذكورة أعلاه.
التعامل مع السامبو (التعايش دون زواج):
في هذه الحالة، يُعامل الطرفان وفقًا لقوانين السامبو (التعايش)، والتي تختلف تمامًا عن قوانين الزواج.
- في السامبو، يتم تقسيم الممتلكات المشتركة فقط، أي الممتلكات التي تم شراؤها بشكل مشترك أثناء العلاقة أو أثناء السكن المشترك فإن تم شراء منزل أو سيارة أو شراء أجهزة بفواتير بتاريخ يشير للسكن والمشاركة المشتركة تم تقسيم هذه الممتلكات.
- أما الممتلكات الأخرى المسجلة باسم أحد الطرفين (مثل سيارة أو منزل) قبل بدء العلاقة السامبو فتبقى ملكًا لصاحبها المسجل باسمه.
بهذه الطريقة، يتم تحديد كيفية التعامل مع الممتلكات وفقًا لنوع العلاقة، سواء كانت زواجًا رسميًا أو تعايشًا دون زواج أو سامبو ، وهذا لا يمنع أن في الكثير من الحالات تظهر نزاعات بين الطرفين حول الحقوق المالية عند الانفصال ويتدخل القضاء عندما تكون الممتلكات ضخمة أو تم التلعب بها بالتسجيل باسم طرف ثالث أثناء مرحلة الطلاق أو قبلها بقليل.
