الصليب الأحمر السويدي يقدم مقترحات لتعديل قانون الاقامة المؤقتة وتجديدها لدائمة
تلتقي منظمة الصليب الأحمر السويدي يومياً، بأشخاص أصابهم الأذى جراء قانون الاقامات المؤقتة ووقف لم الشمل ، حيث تتمثل معاناتهم بطول انتظار الجواب بشأن حصولهم على تصريح الإقامة والخوف من عدم تجديد الاقامة المؤقتة ، وعدم معرفتهم بالوقت المنتظر للقاء عائلاتهم مجدداً.
في تقرير جديد صادر عن منظمة الصليب الأحمرالسويدي تم تسليط الضوء على العواقب الإنسانية التي نتجت عن هذا القرار مع تسجيل اعتراض قوي على تمديد هذا القرار.
أصدر البرلمان السويدي في حزيران عام 2016 قراراً متعلقاً بالقانون المؤقت للأجانب بهدف تخفيض عدد طالبي اللجوء في السويد، وحث البلدان الأخرى على تحمل مسؤولية أكبر اتجاه استقبال المزيد من اللاجئين.
إن هذا القانون المؤقت الجديد يتضمن عدة أمور من بينها تضييق نطاق الحصول على تصريح الإقامة في السويد بشكل واسع، وتخلي السويد عن تطبيق الحد الأدنى من قانون الاتحاد الأوروبي فيما يخص استقبال اللاجئين.
ويستند تقرير منظمة الصليب الأحمر على مراجعة القرارات والأحكام التي تم فيها تطبيق القانون المؤقت للأجانب، وعلى مقابلات مع أشخاص حصلوا على تصريح إقامة مؤقتة في السويد، وعلى آراء مختصين في الرعاية الصحية وباحثين ومتطوعين في منظمة الصليب الأحمر.
ويبين التقرير بشكل واضح أن الحالة النَفسية الصَحية قد تدنت بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تأثروا بذلك القرار. لقد خلق تصريح الإقامة المؤقتة حالة من عدم الاستقرار والأمان لدى الأطفال والبالغين الذين فروا من الحروب والصراعات، حيث تعرض الكثير منهم مسبقاً للصدمات النفسية جراء الحروب ولذلك هم بحاجة للشعور بالأمان والاستقرار ليتمكنوا من التفاعل مع الظروف المحيطة بهم.
كما أن تقليص الحق في لمِ شمل عائلاتهم يزيد من إثارة قلق كبير لديهم، وهذا ما يجعل الأمر صعباً على أولئك الذين حصلوا على حق الحماية بأن يتكيفوا مع المجتمع ويشعروا أنهم على ما يرام. وخاصة أن أفراد عائلاتهم مازالوا يعيشون في مناطق الحرب أو مخيمات اللاجئين في ظروف صعبة للغاية.
بناء على نتائج هذا التقرير الذي صدر عن منظمة الصليب الأحمر، أصدرت المنظمة عدداً من التوصيات والمقترحات وهي:
– عدم تمديد تطبيق قانون الأجانب المؤقت الحالي في 2019، بل العودة الى تطبيق قانون الأجانب السابق والتحقيق في الكيفية التي ينبغي بها صياغة قانون هجرة إنساني وآمن من الناحية القانونية وذلك على المدى الطويل.
ـ إذا كان أصحاب تصاريح الإقامات المؤقتة هم من الحاصلين على حق اللجوء السياسي والحاصلين على حق الحماية البديلة، فيجب منحهم تصريح الإقامة الدائمة عندما يتقدمون بطلب تمديد تصريح الإقامة، وهذا في حال أن حاجتهم للحماية مازالت قائمة. كما أن تصريح الإقامة بناء على ظروف مؤلمة خاصة، يجب أن يكون من الممكن منحه لمدة أطول من 13 شهراً إذا لزم الأمر وذلك بغرض الحصول على الرعاية الصحية.
كما يجب أن يتم منح تصريح الإقامة الدائمة لكل حالة بعد ثلاث سنوات بغض النظر عن أسباب تصريح الإقامة للشخص.
ـ إذا تم تمديد العمل بالقانون الحالي، أو تغييره إلى قانون دائم للإقامة، فيجب في كلتا الحالتين، ضمان حق لم شمل الأسرة، لحاملي صفة اللجوء السياسي والمحتاجين للحماية البديلة. أما شرط الإعالة الذي يعرقل أو يجعل من غير الممكن لم شمل العائلة فيجب أن ينتهي العمل به.
ـ يجب إلغاء شرط منح تصريح الإقامة فقط بسبب ظروف مؤلمة، في حال أن قرار التسفير للشخص سيتعارض مع التزامات المعاهدة السويدية. ومن المفروض وجود مجال لأخذ الحالة الصحية بعين الاعتبار وكذلك الظروف الشخصية الأخرى لتجنب العواقب الإنسانية غير المعقولة لطالبي اللجوء وخاصة الأطفال منهم.
التقرير بأكمله موجود بشكل مفصل في موقع الصليب الأحمر.
