الشرطة السويدية: مسؤولة بلدية إسكيلستونا كانت على علاقة بقيادي في عصابة الثعلب الكردي

كشفت صحيفة LT السويدية عن فضيحة مدوية في بلدية سودرتاليه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تبين أن المديرة الجديدة في بلدية إسكيلستونا  ، وهي المسؤولة عن تعيين الأطفال والمراهقين في دور الرعاية (HVB) التابع لسوسيال البلدية، وكانت على علاقة شخصية حميمة مع رجل قيادي ينتمي إلى شبكة الجريمة المنظمة Foxtrot، المعروفة باسم الثعلب الكردي ، والتي تعتبر من أخطر العصابات في السويد.




الصحيفة كشفت أن  المسؤولة كانت تشرف على نقل الأطفال إلى مراكز الرعاية (HVB) وأسر حاضنة، بهدف حمايتهم من بيئات الجريمة التي يعيشون فيها، ولكن المفاجأة الصادمة أن بعض هؤلاء الأطفال تم إرسالهم إلى دور رعاية يديرها  هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، وله ارتباطات قيادية مباشرة بشبكة Foxtrot. والأسوأ أن هذا الرجل، الذي يعرف بلقب “الكونت” (Greven) في المحادثات المشفّرة، كان هو نفسه على علاقة شخصية حميمة مع مديرة الشؤون الاجتماعية -سوسيال- لفترة من الوقت!  




وعندما اكتشفت الشرطة السويدية العلاقة بين الاثنين عندما داهمت وحدة المهام الخاصة للشرطة السويدية شقة الرجل تم العثور على متعلقات لموظفة السوسيال كما أن اسمها مرتبط بنفس الشقة. وخلال التحقيقات، تم العثور على تحويلات مالية عبر تطبيق Swish من المرأة مسئؤولة السوسيال إلى الرجل، ما أثار المزيد من الشكوك حول تضارب المصالح. وفي تصريح للصحيفة، أكدت المرأة أنها كانت بالفعل على علاقة قصيرة بالرجل، لكنها ادعت أنها حاولت لاحقًا إزالته من عنوان السكن الرسمي بالتنسيق مع مصلحة الضرائب.




ورغم كل هذه المعطيات، قالت المسؤولة إنها لم تجد مشكلة في “تضارب الأدوار” بين علاقة شخصية حميمة مع رجل له علاقة بعصابة وإرسال أطفال مراهقين مسحوبين من عوائلهم لمراكز رعاية خاصة يمتلكها الرجل المشتبه به ؟ ، وصرّحت قائلة: “أنا أتفهم السؤال تمامًا، ولا أتهرّب منه، لكن ليس لديّ أي مشكلة فيما يتعلق بتعدد الأدوار، أنا حقًا شغوفة بعملي، ومن غير الضروري أن أكون على علم بكل الظروف المحيطة بالرجال الذين اقوم بمواعدتهم”.




أما الرجل، الذي يُعتبر شخصية محورية في شبكة Foxtrot الإجرامية، فقد تم اعتقاله في قضية تهريب مخدرات كبرى عام 2023، حيث عُثر في سيارته على أدوات مرتبطة بالجريمة (مثل خواتم “rävringar” الخاصة بالعصابات). وقد أُدين لاحقًا بالسجن لمدة 4 سنوات و4 أشهر بتهمة محاولة ارتكاب جريمة مخدرات خطيرة، بالإضافة إلى حكم آخر بالسجن لمدة سنة وشهرين بتهمة الاحتيال الضريبي، المرتبط مباشرة بالشركة التي كانت تتلقى أموالًا من الدولة لرعاية هؤلاء الشباب. وتبين أنه تم سحب ملايين الكرونات من تلك الشركة، ما يجعل القضية فضيحة مزدوجة تمس الجانب الإجرامي والاجتماعي في آنٍ واحد.




القضية  كشفت عن ثغرات خطيرة في الرقابة والإشراف على مؤسسات الدولة، وتثير تساؤلات عن مدى قدرة البلديات على حماية الأطفال من الاستغلال والإهمال، حتى من داخل الجهات المفترض أنها مسؤولة عن حمايتهم.