الشرطة السويدية لا تقوم بترحيل اللاجئين المجرمين والمحكومين بالسجن والطرد

كشف تحقيق صحفي أجرته الإذاعة السويدية أن جهاز الشرطة السويدية غير قادر على ترحيل جميع اللاجئين والمهاجرين المحكومين بالطرد إلى خارج السويد  لأسباب عديدة.

و أن أكثر من 600 شخص كانوا محكومين بالإبعاد بقوا في البلاد خلال السنوات الثمانية الماضية. والسبب الرئيسي في عدم القدرة على ترحيلهم ، لأن لا وجود لأوراق تثبت هويتهم بشكل يجبر دولهم على استقبالهم ، كما أن الترحيل سيجعلهم يتعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد حال إعادتهم إلى دولهم وفقا للمحاكم السويدية

وبين التحقيق أن أغلب هؤلاء تتعلق جرائمهم بقضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب، والسرقة، والقتل ومحولة القتل وأن جميع المشمولين بحكم الترحيل هم من الذين لم يحصلوا على الجنسية السويدية بعد. ولكنهم مهاجرين لديهم حق الإقامة لأسباب إنسانية أو سياسية ، وبالتالي فأن ترحيلهم لبلدهم يعرضهم للخطر

ورغم مطالبات الأحزاب السويدية بتفعيل عملية الترحيل بغض النظر عن أسباب تواجد مرتكبي الجرائم في السويد ، قالت ليندا سنيكر عضو حزب اليسار السويدي “إن السويد وقعت على اتفاقات دولية. ولا ينبغي أن نقدم أشخاص من مرتكبي الجرائم للبلدان التي يمكن أن تخضعهم للتعذيب ، أو تعدمهم دون رمشة جفن”.

ويتم حاليا تنفيذ قاعدة تدابير تلزم السلطات السويدية بالتأكد من وجود دول مسالمة ينتمي لها الشخص لترحيل مرتكبي الجرائم لها ، بحيث لا توجد مخاطر من عقوبة الإعدام أو التعذيب . حيث ستكون هناك فرص أفضل للترحيل إلى هذه الدول”. بينما قال وزير العدل السويدي سابقا ، أن من يرتكب جريمة في السويد وليس مواطن السويد سوف يتم ترحيله من حيث جاء ! وأن الحكومة السويدية أصدرت توجيهات للشرطة السويدية لبدء حملات أمنية كبيرة لرصد المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم لبلادهم في 2022