الشرطة السويدية :فوضي أمنية من ممارسة “مكاتب ومحلات” تحويل الاموال خارج السويد بدون ترخيص
قالت الشرطة السويدية إن لديها فوضي في قيام اشخاص ممارسة اعمال بدون رخصة عمل ، حيث انتشرت تجارة تحويل الاموال الي خارج السويد وخارج أوروبا عبر اشخاص ومكاتب يفتقرون الى موافقة هيئة الإشراف المالي السويدية،ورخصة تحويل عملات وصيرفة .
ويعتمد الكثير من الأشخاص على نظام الحوالة المصرفي غير الرسمي عبر تجار بالاسود ، حيث يتم تحويل الأموال الى البلدان شرق اوسطية وعربية وافريقية ، التي لا تعمل فيها أنظمة الدفع البنكي الالكتروني بشكل جيد،مثل التي تعمل بها في السويد، مثل سوريا والصومال والعراق .
وقال المسؤول في الشرطة المالية ماغنوس كارلسون لصحيفة “داغنز نيهيتر”: “لدينا أسباب للافتراض بإن غالبية وسطاء نقل الأموال يعملون بدون تصريح وبدون رخصة ”.لقد رصدنا وسطاء تحويل عملات عبر الانترنيت ،وقيام محلات بقالة ومطاعم بتحويل العملات للخارج ….انها فوضي مالية !
ولا أحد يعرف حجم المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها من خلال نظام الحوالة أو الوجهة التي يتم إرسال الأموال إليها ولكنها قد تصل لعشرات الملايين شهريا .
ومن أجل ذلك، تم مؤخراً تشكيل مجموعة متخصصة بقيادة الشرطة المالية من أجل منع أن تصبح السويد ملاذاً لغسيل الأموال وتمويل الإرهابيين.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد طرحت في الآونة الأخيرة أسئلة على الحكومة السويدية حول نظام hawala المصرفي وشبهات صلته بالإرهاب وغسيل الأموال والإتجار بالبشر، حيث نشط سوق الحوالة السوداء في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي.. عبر تبرعات وتحويلات من المهاجرين باوروبا الي منظمات واشخاص مشبوه في بلدان مثل سوريا والعراق والصومال واليمن ….
