الشرطة السويدية تصادر 7 ألف دولار من رجل وعائلته أثناء سفرهم من مطار ستوكهولم

السلطات السويدية لم تعد تتسامح أبداً في تنفيذ القوانين الجديدة المشددة، التي تراقب وتصادر أي مبلغ مالي في حوزة المسافر، حتى لو كان المبلغ قليلاً. ولكن، هل تستطيع إثبات مصدر المال؟ وهل تعمل وتعيل نفسك أم أنك تستلم المساعدات؟
هذا ما حدث مع رجل من أصول شرق أوسطية أثناء سفره إلى تركيا، حيث أوقفت الشرطة السويدية رجلاً في أواخر الأربعينيات من عمره في مطار ستوكهولم أرلاندا، وهو يحاول مغادرة البلاد وبحوزته 7 آلاف دولار نقداً، قام بتوزيعها بينه وبين زوجته وابناءه أثناء الفحص للدخول لصالة المغادرة دون أن يتمكن من تقديم تفسير مقنع لحيازة هذا المبلغ.




وعند فحص هوية الرجل وزوجته، تبيّن أنهما لا يعملان ويقيمان في السويد، ويستلمان مساعدات السكن والمساعدات العامة بسبب تدني دخلهما، مما أثار الشكوك حول مصدر الأموال.

وقررت الشرطة السويدية مصادرة المبلغ كاملاً ومنع سفر الرجل، وذلك وفقاً لما يُعرف بقانون “المصادرة المستقلة” (självständigt förverkande)، وهو قانون تم تطبيقه منذ بضعة أشهر، ويُستخدم عندما يُشتبه في أن الأموال مرتبطة بنشاط غير مشروع، حتى دون وجود حكم جنائي.




وسيجري التحقيق مع الرجل لمعرفة مصدر الأموال، وانتظار تقييم حالته، وما إذا كان سيتم توجيه اتهامات محددة له بالاحتيال على نظام المساعدات السويدية أم لا.
الجدير بالذكر أن السلطات السويدية أصبحت أكثر تشدداً في التعامل مع الجرائم المالية الفردية، وأصدرت قوانين عديدة، بعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها لم يدخل بعد.




وتسمح هذه القوانين بمنح الشرطة السويدية صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال، الثياب، السيارات الفاخرة، والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكونوا متهمين أو مشتبهين في أي قضية. كما يستهدف القانون المحتالين على نظام المساعدات الذين يسافرون إلى خارج السويد في رحلات سياحية أو زيارات لبلدانهم الأصلية.