الشرطة السويدية: احتيال الهوية في السويد يورط مهاجرين بديون سيارات بملايين الكرونات
تعرض العديد من المهاجرين في السويد لعملية احتيال، حيث سُرقت هوياتهم وسجلت سيارات بأسمائهم دون علمهم، مما جعلهم عرضة لدفع غرامات وقوف سيارات ورسوم أخرى تصل إلى مليون كرونة بسبب أن سيارات مسجلة باسمائهم دون علمهم يتم مخالفتها مرورياً. وتعترف هيئة النقل السويدية بأنها غير قادرة على مراجعة جميع عمليات نقل الملكية والتأكد من سلامتها.
محامي عن امرأة مهاجرة تحمل إقامة ألمانية ولكنها تعيش في السويد مع أقاربها تعرضت للاحتيال ذكر أن أول إخطار وصلها من دائرة جباية الديون السويدية كان يطالبها بدفع ديون بقيمة 1,300,000 مليون كرونة سويدية. حيث استطاع شخص بانشاء رقم وطني سويدي للضحية وسجلها كمالكة لعدد كبير من السيارات، بلغ 46 سيارة، حيث كانت السيارات تُركن بشكل مخالف بانتظام مما راكم عليها غرامات ورسوم غير مسددة.
إحدى السيارات وحدها تلقت 251 مخالفة وقوف خلال 18 شهراً فقط. نتج هذا الوضع جزئياً عن غياب إجراءات التحقق من الهويات لدى هيئة النقل السويدية عند تقديم استمارات نقل الملكية الورقية.
وعلى الرغم من عدم تطابق التوقيعات ووجود أخطاء في معلومات العنوان، وافقت هيئة النقل والمرور على هذه الاستمارات وسجلت المرأة كمالكة جديدة لكل تلك المركبات. تقول ، مديرة في هيئة النقل، إنه من غير الممكن فحص كل طلب يدوياً، فهناك مليون طلب سنوياً، والهيئة توازن بين الأمان وسهولة تقديم الخدمات.
من بين المتضررين الآخرين مهاجر يحمل جنسية من ليتوانيا مهاجر ويعيش ويعمل في السويد تلقى خطاباً حول الديون المترتبة على 37 سيارة مسجلة باسمه، وعندها فقط أدرك أنه ضحية لسرقة الهوية. حاول اللجوء إلى الشرطة السويدية لإسقاط الديون، إلا أن هيئة النقل والمحكمة الإدارية رفضتا طلبه بحجة أنه كان عليه الاعتراض خلال فترة عام على تغيير الملكية المزور.
