يواجه السوريون المقيمون في السويد خطر فقدان تصاريح إقامتهم في حال سفرهم إلى سوريا، وذلك وفقًا لمصلحة الهجرة السويدية. يؤثر هذا الأمر بشكل أساسي على الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية، وخاصة من يعتمدون على جواز السفر السوري للسفر ومقابلة أقاربهم.
فمنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، سافر مئات الأشخاص من السويد إلى سوريا، إلا أن نحو 36 ألف سوري لا يحملون الجنسية السويدية ويملكون إقامات مؤقتة أو دائمة يواجهون خطر فقدان تصاريح إقامتهم في حال زيارتهم لبلدهم الأم.
يؤكد كارل بكسيليوس، المدير القانوني في مصلحة الهجرة السويدية، أن وضع اللاجئ أو الحماية البديلة يمكن أن يُلغى إذا استخدم الفرد مرة أخرى حماية وطنه الأصلي، مثل التقدم للحصول على وثيقة سفر أو جواز سفر سوري، أو العودة إلى بلده. كما يشير إلى أن كل حالة تُقيَّم على حدة.
قصص المتضررين
جواهر، واحدة ممن لم يحصلن بعد على الجنسية السويدية، تعبر عن رغبتها في زيارة سوريا لكنها تخشى خسارة إقامتها. تقول: “أنا مقيمة في السويد منذ 11 عامًا، ولدي أربعة أطفال، وزوجي توفي هنا. أطفالي حصلوا على الجنسية السويدية، وأنا درست هنا، لكنني لم أرَ عائلتي منذ أكثر من عقد. رغم أنني أستطيع السفر إلى سوريا، إلا أنني لا أجرؤ على ذلك خوفًا من فقدان إقامتي المؤقتة، وهذا أمر أراه ظالمًا”.
أما عبد الله، الذي حصل على لجوء سياسي في السويد ويحمل وثيقة سفر سويدية، فيتوق لزيارة سوريا لكنه يخشى فقدان إقامته. يقول: “سوريا بلدي، عشت فيها وأرغب في زيارة أهلي وأقاربي. هناك من عاش وهناك من توفي، وأنا بعيد عنهم. لم أحصل بعد على الجنسية السويدية، والكثير من الدول لا تستقبلني بوثيقة السفر السويدية. لدي أقارب في الإمارات والسعودية ودول أخرى، لكن لا يُسمح لي بالدخول إلا بجواز سفر، وهو ما لا يمكنني استخراجه بسبب القوانين السويدية الحالية”.
تأمل جواهر أن تتمكن من البقاء في السويد حتى لو زارت سوريا، وتستغرب استمرار القوانين القديمة رغم تغير الوضع هناك. تقول: “كنا محرومين من السفر إلى سوريا بسبب النظام، لكن الآن تغير الوضع، فلماذا لا يُسمح لنا بالذهاب والعودة بحرية؟”.
من جانبه، يشعر عبد الله أن هذه القيود انتهاك لحريته وحقوقه كإنسان، حيث يقول: “هربت من نظام ديكتاتوري في سوريا، لكني الآن أشعر بأنني مقيد بطريقة أخرى”.
