السويد في المركز 24 عالمياً في تصنيف عالمي للمساواة في الأجور والضرائب العادلة

أُعلن أن السويد تراجعت إلى المركز 24 عالميًا في المساواة بين الأجور والفئات المجتمعية، بما في ذلك الفجوة في الأجور وفي مستوى الشرائب المفروضة على الدخول المرتفعة والمنخفضة وكذلك في التفضيلات الوظيفية بين الرجل والمرأة. وكانت السويد قد احتلت المركز العاشر سابقًا، ولكن وفقًا لأرقام جديدة من منظمة “Oxfam”، لم تعد السويد دولة المساواة الأولى في العالم.




أسباب التراجع
يشير تقرير منظمة “Oxfam” إلى أن السويد تراجعت 14 مركزًا في “مؤشر الالتزام بتقليل التفاوت” (CRI)، الذي يقيس جهود الدول في معالجة التفاوت الاقتصادي. السبب في هذا التراجع يعود إلى فشل الحكومة السويدية في تقليل التفاوت بين طبقات المجتمع وبين النساء والرجال على مستوى الأجور ومراكز العمل الوظيفي.




تصريحات منظمة Oxfam
قالت سوزان ستاندفاست، الأمين العام لمنظمة “Oxfam” في السويد: “للأسف، نشهد استمرارًا في اتساع فجوة التفاوت وعدم المساواة في السويد بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة السويدية”. وانتقدت ميزانية الدولة الأخيرة لقيام الحكومة وحزب SD بمنح تفضيلات ضريبية لأصحاب الدخل المرتفع وإهمال أصحاب الدخل المنخفض.




تأثير التفاوت
أكدت ستاندفاست أن “التفاوت يؤدي إلى مجتمعات غير مستقرة، حيث ينتشر عدم الرضا وتقل الثقة بين الناس وتظهر طبقات مجتمعية معزولة وضعيفة”. وأضافت أن أبرز أسباب تراجع السويد هو التغييرات في السياسة الضريبية، لافتةً إلى أن الحكومة فشلت خلال العامين الماضيين في إعادة توزيع الثروة بشكل عادل على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة بعد تخفيض ضريبة الدخل. دافعت الحكومة عن سياستها الاقتصادية، وقالت أن توزيعات ضريبة الدخل بين الدخول المرتفعة والمنخفضة تعزز النمو الاقتصادي.