السويد تواجه خسائر بـ26 مليار كرون وضياع المليارات من القروض وأموال الضرائب

من المتوقع أن تتكبد الدولة السويدية خسائر مالية تتراوح ما بين 26 مليار كرونة سويدية، وهي القيمة الإجمالية للقروض الحكومية والتسهيلات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال جائحة كورونا وموجة التضخم اللاحقة. فقد قدّمت الدولة حينها دعماً واسع النطاق شمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومنحتها فترة سماح مرنة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، على أمل أن تستعيد هذه الشركات عافيتها الاقتصادية.

ولكن مع حلول عام 2025، انتهت فترة السماح، وأصبحت تلك الشركات مطالبة بسداد الضرائب المؤجلة والقروض المستحقة. إلا أن الواقع الاقتصادي القاسي، المتمثل في الركود وارتفاع التضخم، دفع العديد من هذه الشركات إلى اتخاذ قرار مفاجئ: إعلان الإفلاس، كوسيلة للهروب من السداد الذي أصبح عبئاً يفوق قدرتها.

ووفقًا لأرقام رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket)، فقد حصلت أكثر من 63 ألف شركة في السويد  على تأجيل في دفع الضرائب منذ بداية جائحة كورونا وحتى عام 2024. والآن، لا يزال هناك مبلغ يتجاوز 23 مليار كرونة سويدية من هذه المبالغ المؤجلة لم يُسدد بعد.




المشكلة لا تكمن فقط في تأخير السداد، بل في أن آلاف الشركات ببساطة لم تعد قادرة على الدفع. فارتفاع التضخم وتزايد التكاليف التشغيلية اليومية في السويد أرهق كاهل تلك الشركات التي بالكاد نجت الأزمات   ليأتي الآن موعد السداد كقشة تقصم ظهرها. وحتى اللحظة، أعلنت 9,400 شركة ممن استفادت من التأجيل إفلاسها. وهذه الإفلاسات وحدها سببت خسارة مالية مباشرة للدولة تُقدّر بنحو 10 مليارات كرونة. ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد.



يحذر توماس إنفال، رئيس قسم في مصلحة الضرائب، من أن الخسائر قد تتضاعف خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتتراوح ما بين 8 إلى 16 مليار كرونة إضافية. وبالتالي تصل إلى مايقارب 26 مليار كرون سويدي، ويشير إلى أن الحكومة، حين وضعت ميزانية تلك المساعدات، لم تكن تتوقع حجم الخسائر التي بدأت تتكشف اليوم.




الوضع أصبح أكثر تعقيدًا. فكما يشرح براهيم حسيصي، فإن “كل شيء أصبح أغلى ثمناً”، في إشارة إلى تضخم الأسعار وصعوبة تمرير التكلفة المتزايدة إلى الزبائن الذين لديهم قدرة شرائية محدودة. ويضيف: “هناك حد لما يستطيع الناس دفعه”، وهو ما يجعل الحفاظ على الاستقرار المالي للشركات شبه مستحيل.




وبينما كانت الحكومة السويدية تأمل أن هذه القروض الضريبية المؤجلة ستمنح الشركات فرصة للتعافي، يبدو الآن أن العبء الثقيل للتأجيل قد ينقلب على الدولة نفسها، في موجة من الإفلاسات لم تنتهِ بعد، ما يُنذر بأزمة اقتصادية فرعية داخل اقتصاد ما بعد الجائحة.

المصدر:
المقال مبني على تقرير نُشر في الصحافة السويدية بتاريخ 22 أبريل 2025، استنادًا إلى معلومات من مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) وتصريحات مسؤولين رسميين.