السويد تستمر في رفض دفع 750 مليار يورو لدعم الدول الاوروبية المتضررة من كورونا
مفاوضات قادة الاتحاد الأوروبي حول دفع حزمة مالية تتجاوز 750 مليار يورو تتجه للفشل ، مهددة الاتحاد الأوروبي بصدمة اقتصادية كبرى قد تؤدى لانهيار الأسواق المالية الأوروبية التي تنتظر هذه الحزمة المالية الضخمة .
حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه “من الممكن” ألا ينجح قادة الدول ال27 في التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19 التي تسبب انقساماً كبيراً بينهم.
ومنذ أمس السبت يُواصل قادة الاتّحاد المجتمعون منذ صباح الجمعة في بروكسل، البحث عن تسوية، في وقت تصطدم المحادثات بمعارضة شديدة من قبل دول عدّة تم تسميتها بالدول “المقتصدة” على رأسها هولندا والسويد والدنمارك ، حيث يرفضوا دفع المليارات كمساعدات .
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لا تزال المفاوضات “شاقة وصعبة”. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي “وصلنا إلى طريق مسدود، الأمر معقد للغاية، أكثر تعقيدا من المتوقع”.
وأعرب عن أسفه حيال “عدم فهم هولندا والسويد والنمسا والدنمارك وفنلندا وغيرها من الدول المقتصدة مدى الحاجة لدفع الأموال كمساعدات”.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي هولندي إن بلاده تريد المساعدة فعلا ، رغم أن بلده من بين الأكثر تشدداً، مع ثلاث دول أخرى يطلق عليها وصف “المقتصدة” (النمسا، الدنمارك، السويد) إضافة إلى فنلندا.
من جانبه، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز “إنها معركة صعبة ومفاوضات صعبة، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح وهو الأهم”. بين أشار لوفين أن المفاوضات يجب أن تكون لتقديم الدعم المالي وليس لجمع التبرعات.
وما تزال قيمة الخطة الجديدة، المستلهمة من اقتراح للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 750 مليار يورو.
لكن المبلغ بات مقسماً إلى 300 مليار من القروض و400 مليار من المساعدات التي على الدول المستفيدة إعادتها – مقابل 250 ملياراً من القروض و500 مليار من المساعدات سابقاً.
ويقترح رئي الاتحاد الأوروبي أيضا آلية تسمح لأي بلد لديه تحفظات عن خطة إصلاح أي بلد آخر مقابل هذه المساعدات، أن يفتح “خلال ثلاثة أيام” نقاشاً بمشاركة الدول ال27 إما في المجلس الأوروبي أو في مجلس وزراء المالية.
وتتماشى هذه الفكرة مع رغبة رئيس الحكومة الهولندي مارك روتي. ويفسر الشرط الهولندي بأن أكثر دولتين مستفيدتين من الخطة المستقبلية، إسبانيا وإيطاليا المتضررتين بشدة من الجائحة، تعتبران متراخيتين في ما يخص تطبيق شروط وضع الموازنة وصرف الأموال ، وتطالب الدول “المقتصدة” بضمانات حول استعمال التمويلات لان الدول المستلمة للمال لديها فساد اقتصادي وفوضى اجتماعية.
