السويديون بنهاية 2024 مستمرين بالاقتراض وبشكل متزايد لتغطية النفقات المعيشية واليومية
تشهد السويد ارتفاعًا ملحوظًا في اعتماد الأفراد على القروض والشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتهم الشخصية، بدءًا من الملابس والأحذية وصولًا إلى السيارات والمنازل والأجهزة الإلكترونية. في ظل تراجع القوة الشرائية وضعف الرواتب والأجور مع موجة الغلاء .
حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي السويدي (SCB) زيادة في إجمالي القروض الممنوحة للعائلات في السويد بنسبة 1.6% في نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. والملاحظ ارتفاع القروض السكنية بنسبة 1.3%، بينما شهدت القروض الاستهلاكية قفزة بنسبة 6.7% وهذا يعني أن السويدييم يقترضون من أجل الاستهلاك المعيشي
التقرير الجديد أشار أن الارتفاع المتزايد الجديد على القروض من قبل السويديين في ظل فائدة بنكية لا زالت مرتفعة وفي ظل موجة الغلاء وضعف القوة الشرائيى مقلق ويحمل في طياته مخاطر متعددة: مثل
- ارتفاع المديونية الشخصية: قد يؤدي إلى صعوبات في السداد، مما يضع الأفراد أمام تحديات مالية قد تؤثر على جودة حياتهم واستقرارهم النفسي إذا تعثروا في السداد.
- تأثيرات سلبية على الاقتصاد: زيادة حالات التعثر في السداد قد تؤثر على القطاع المصرفي وتزيد من المخاطر المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.
ووفقا للتقرر ، فإن السويديين قد يكونوا متفائلين بانخافض الفوائد التدريجي في السويد ، وفي نفس الوقت لديهم ضغوط في ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الدخل ، مما يدفعهم نحو الاقتراض لتغطية النفقات الأساسية. ولكن هذا الوضع قد يؤدي إلى دائرة مفرغة من الديون وصعوبات السداد.
وبينما قد يبدو الاقتراض حلاً سريعًا لتلبية الاحتياجات المالية، إلا أن الاعتماد المفرط عليه دون مراعاة القدرة على السداد قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأفراد والاقتصاد. لذا، من المهم التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وضمان استقرار مالي مستدام.
نصيحة هامة: قبل اتخاذ قرار بالاقتراض، قم بتقييم وضعك المالي بعناية وفكر في البدائل المتاحة لتجنب الوقوع في فخ الديون.
