السويدية “لينا” تُطرد من شقتها وتخسر ابنتها بسبب ديون شريكها السابق وقانون مصادرة الأموال
في قصة حزينة بمدينة مالمو السويدية، نسلط الضوء على قوانين مصادرة الأموال لأي شخص قد يكون على علاقة قوية أو مباشرة بشخص مديون لدى مصلحة جباية الديون. وتظهر قصة السويدية “لينا” (33 عامًا) كأحد أبرز الأمثلة على هذا الظلم، حيث وجدت نفسها بلا مأوى بعد أن تم طردها من شقتها، لتنفصل قسرًا عن ابنتها الصغيرة وتدخل في صراع يومي لتأمين مأوى جديد ولمّ شمل العائلة من جديد.
السبب الحقيقي؟
رغم أن لينا كانت مستقرة ماليًا وتمتلك وظيفة جيدة، إلا أن مشكلتها بدأت عندما دخلت في علاقة جديدة مع رجل كان يعاني من ديون ثقيلة ومسجل لدى دائرة التنفيذ السويدية (Kronofogden).
بحسن نية، قامت لينا بتحويل أموال لشريكها لمساعدته على المعيشة، واتفقا على أن يستخدم تلك الأموال لدفع الإيجار. لكن القانون السويدي تعامل مع تلك الأموال كأنها أموال مشتركة، فتم الحجز على جميع أموال لينا لصالح تسديد ديون شريكها، دون أي تفريق بينها وبين أموالها الخاصة.
وهنا انهارت الأمور بسرعة… بدأ راتبها يُخصم منه جزء لسداد ديون ليست ديونها أصلًا، وتراكمت ديون الإيجار على لينا دون أن تدرك.
وتم تحويل ملفها لشركة تحصيل ديون، ثم إلى المحكمة. ورغم محاولاتها لسداد الديون، إلا أن عملية الدفع البنكية فشلت دون أن تلاحظ، فتم اعتبارها متخلفة عن الالتزام، واتُخذت قرارات ضدها شملت الطرد من المسكن وسحب حضانة ابنتها التي نُقلت إلى والدها، طليق لينا السابق.
حاولت لينا استئناف قرار الحضانة، ولكن تم رفض الاستئناف استنادًا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن لكل طفل الحق في السكن الآمن ولمّ شمل الأسرة.
المحكمة اعتبرت أن ابنتها لديها بيت عند والدها، وبالتالي لا تُعد الطفلة “متضررة بالقدر الكافي” إذا ظلت مع الأم التي أصبحت بلا مأوى، وهو ما وصفته لينا بأنه “ظلم قانوني صريح”.
لينا الآن تسكن في منزل مشترك خاص بمن هم في وضعها، وتعاني من ألم نفسي كبير بعد أن فصلتها الدولة عن ابنتها. وتقول:“لقد شعرت بالإهانة حين أجبروني على مغادرة البيت تحت المطر. لا أحد استمع لي.”
ورغم الألم، تعهدت لينا بأن تحوّل تجربتها إلى دافع لمساعدة عائلات أخرى:
“عندما أخرج من هذا الكابوس، سأسعى لمناصرة الأمهات في مواقف مشابهة. نحن لسنا مجرد أرقام في النظام.”
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المتضررين من الطرد في السويد ارتفع بنسبة 5% خلال عام 2024، ومدينة مالمو في طليعة المدن الأكثر تضررًا، حيث شملت عمليات الطرد 61 طفلًا خلال العام الماضي فقط.
