السوسيال يعيد سحب 3 أطفال صباح اليوم والشرطة تعتقل الأب والأم في قضية أطفال إلفسبين
تطور جديد مثير في قضية الأطفال الثلاثة الذين تم اعادتهم من السوسيال إلى عائلتهم الأصلية الشهر الماضي ، فبعد عودة الأطفال الثلاثة لعائلتهم الأصلية ، بدأت الانتقادات الرافضة للقرار والتي قادتها محامية السوسيال ، حيث أعلنت الشرطة السويدية صباح اليوم الجمعة عن مداهمة منزل العائلة واعتقال كل من الاب والأم وإعادة سحب الأطفال ووضعهم في مكان آمن من قبل موظفي السوسيال ، وذلك بعد تحقيقات جديد تشير ارتكابهما جرائم جنسية خطيرة ضد أطفالهم.
وبحسب معلومات نشرها التلفزيون السويدي تم القبض على الأب في مداهمة صباح اليوم بتهمة ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق باستغلال أطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجسيم للأطفال في أوضاع جنسية. كما تم اعتقال الأم للاشتباه في إخفاء المعلومات عن الاستغلال الذي قام به الأب للأطفال لأغراض جــــ.نسية.
وكانت قضية الأطفال الثلاثة أثارت جدل كبير في المجتمع السويدي وفي وسائل الإعلام السويدية بعد تم إعادة الأطفال الثلاثة لعائلتهم الأصلية وإعلان مدير السوسيال في بلدية ألفيسين أن الأطفال تم سحبهم لأسباب خاطئة قام بها موظفي السوسيال ، ثم قررت البلدية مؤخراً إعادة الأطفال لوالديهم مع دفع تعويض للأبوين، وإيقاف خمسة مشرفين اجتماعيين عن العمل. غير أن قرار البلدية قوبل بانتقادات حادة لأن الأب مشتبه به في قضية جرائم جنسية خطيرة للغاية
وكانت مفتشية الصحة والرعاية (LVU) قررت يوم الثلاثاء بدء تحقيق جديد حول إعادة الأطفال لعائلتهم وهل يوجد خطير من إعادتهم وهل قرار الإعادة صحيح ، وتوصل التحقيق خلال 3 أيام أن الأب متهم بجرائم جنسية خطيرة ضد أطفاله فتم اتخاذ قرار بمداهمة المنزل وسحب الأطفال مرة أخرى واعتقال الأب والأم
وكان الوالدان أدينا بارتكاب جرائم في العام 2015، حيث أدينت الأم بالتحرش والأب بالاعتداء، وكان الضحية ابن أكبر للأب. لكن ذلك لم يكن له علاقة بالرعاية القسرية للأطفال الأصغر سناً في العام 2020.
الإباحية.
وكانت جهة أمريكية أبلغت الشرطة السويدية عن الانحرافات في تصرفات العائلة على الإنترنت. وبدأت الشرطة تحقيقاً ضد الأب في العام 2020 وضبطت 180 ألف صورة ومقطع فيديو إباحي لأطفال في كمبيوتره. ولا توجد معلومات متوفرة عن الأطفال الذين يظهرون في المواد المضبوطة.
يُذكر أن الوالدين سبق أن أديا أحكامًا بالسجن في عام 2015، حيث أدينت الأم بالتحرش والأب بالاعتداء، وكان الضحية ابنهما الأكبر. ومع ذلك، لم يكن ذلك له علاقة بالرعاية القسرية للأطفال الأصغر سنًا في عام 2020.
