السلطات السويدية تقرر الإفراج عن الأشخاص الستة الذين صدر في حقهم قرار بالترحيل
تقرر الإفراج عن الأشخاص الستة الذين صدر حكم المحكمة أمس بإبعادهم من السويد إلى بلدانهم، لما يشكلونه من خطر على أمن البلاد بحسب وصف جهاز الأمن سابو، وذلك لأن رجوعهم إلى بلدانهم قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية، أو الاضطهاد أو التعذيب بحسب مصلحة الهجرة. وعلى الرغم من أن الأشخاص، ذات خلفيات إسلامية متطرفة وفقا لتقرير جهاز الاستخبارات السويدية ،ووفقا لرأي الحكومة السويدية ويُعتبرون تهديدًا لأمن السويد ، ولكن لا بديل من إطلاق سراحهم حاليا ،
ويقول جهاز الأمن السويدي سابو، ” يجب تنفيذ عمليات الترحيل والطرد ، إذا حصلت الحكومة السويدية على ضمانات حماية من الدول التي سيتم ترحيل الأشخاص إليها وهي مصر والعراق والأردن -الضفة – وروسيا ، ولكن وفقا لمحامي الأشخاص الستة فأن هذه الدولة غارقة في انتهاك حقوق الإنسان ، وأضاف محامي أحد الموقفين قوله، إنه لا يمكن الطرد، ما لم تحرز بلدان أولئك الأشخاص، تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان .
الحكومة تعمل الآن لإزالة هذه الحواجز في تنفيذ قرار ترحيلهم. الباحث في قضايا الإرهاب ماغنوس يرى انه لتنفيذ قرار الترحيل على الحكومة أن ترى فيما إذا كانت تستطيع الحصول على ضمانات بحماية هؤلاء الأشخاص من حكومات بلدانهم، وهو ما يجب البحث فيه. ولكن ستظل مشكلة أخلاقية ، هل يمكن الوثوق في ضمانات من دول لديها ملفات سيئة في حقوق الإنسان ، وهل هناك ضمانات بأن الإسلاميين الستة لن يتعرضوا للاعتقال والتعذيب أو محاكم غير عدلة …
لذلك في الوقت الحالي لا يوجد بديل إلا إطلاق سراح الإسلاميين الستة والعودة لمنازلهم …
