السلطات السويدية تصادر منزل بقيمة 6.5 مليون كرون أول تطبيق لقانون “من أين لك هذا”
في خطوة قانونية تُعد الأولى من نوعها في السويد، صادرت السلطات السويدية منزلاً بقيمة 6.5 مليون كرون بموجب قانون المصادرة الجديد “/ن أين مصدر أموالك” ، وذلك عقب إدانة موظف سابق في قضية احتيال كبرى بمدينة نورشوبينغ. القضية تسلط الضوء على استغلال شبكة احتيال منظمة لفئات ضعيفة في المجتمع، ما دفع السلطات لاتخاذ هذا الإجراء الحاسم.
القضية وتفاصيلها
المنزل المصادَر كان مملوكًا لثنائي من رجال الأعمال في نورشوبينغ، تورطوا في عمليات احتيال استهدفت كبار السن وذوي الإعاقة. استغل الثنائي ضحاياهم لسرقة ملايين الكرونات، مستخدمين أساليب معقدة لإخفاء أموالهم غير المشروعة.
لاحقًا، انتقل العقار إلى موظف سابق أخر كان يعمل قائدًا للأنشطة الشبابية، بطريقة وصفتها المحكمة بأنها مشبوهة وغير قانونية، حيث استولى عليه دون دفع قيمته الحقيقية. هذا الموظف لا عمل له ، ولا دخل واضح ، وحتى حسابته البنكية لم تشهد أي مبلغ كبير خلال سنوات طويلة ، لذلك أُدين بتهمتي الابتزاز وغسل الأموال للغير، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بمصادرة العقار لصالح الدولة.
يُعد هذا القرار أول تطبيق عملي لقانون المصادرة الجديد، الذي أُقر لتعزيز قدرة السلطات السويدية على استعادة الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية ومن خلال غمليات إجرامية.
كارين جنسن، المسؤولة في إدارة العمليات الوطنية للشرطة السويدية (Noa)، علّقت على الحكم قائلة:
” القانون مهم للغاية ، والحكم الصادر من المحكمة للمصادرة يرسخ عمل القانون – بذلك أصبح لدينا قانون قوي قابل للتنفيذ قضائياً يسنهدف الأصول والممتلكات والأموال المكتسبة بطرق غير قانونية ومصادرتها لصالح الدولة السويدية، وسنواصل استخدام هذه الأداة بقوة في مكافحة الجريمة.”
هل المصادرة نهائية؟
الحكم بمصادرة المنزل يُعتبر نهائيًا، إذ أكدت المحكمة أن الانتقال غير القانوني للملكية يجعل العقار جزءًا من عملية احتيال واضحة. بموجب قانون المصادرة، الأصول التي تُثبت المحكمة أن ملكيتها جاءت بطرق غير مشروعة تُصبح حقًا للدولة دون إمكانية استعادتها من قِبل الجناة.
وكان قانون المصادرة الجديد قد دخل حيز التنفيذ في 7 نوفمبر 2024 ، وهو يُمثل تطورًا هامًا في الأدوات القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد. ويهدف القانون إلى:
- وضع أسس “نا هو مصدر أموالك وممتلكاتك ،
- استعادة الأصول غير المشروعة لتعويض الدولة عن الجرائم المالية.
- ردع الجريمة المنظمة من خلال مصادرة عوائدها المالية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية بحماية الفئات الضعيفة التي قد تكون ضحايا للاحتيال.
