السكن أزمة تواجه اللاجئين في السويد .. والسياسيون يختلفون “توفير العمل أهم من السكن”
مشكلة توفير السكن من المهام الصعبة التي تواجه الحكومة السويدية وخاصة أمام عدم التوازن في توزيعهم على مختلف بلديات السويد ويعتبر اللاجئين اكثر الفئات تضرر من مشكلة السكن في السويد والأكثر خسارة لعدالة توزيع السكن .. كونهم الفئة ألأضعف اقتصاديا .
لكن هل السويد فعلا عاجزة عن توفير السكن لطالبي اللجوء؟ أحد الخبراء السويديين أندرش لاغو يرى بأن المشكلة الحقيقية لا تكمن في أزمة سكن لكنها في عدم توازن توزيع اللاجئين على مجموع المئتين وتسعين بلدية في السويد.
ويقول أندرش لاغو أن الحكومة تتحدث كثيرا عن محاربة التهميش وعن ضرورة الإسراع بتوفير فرص العمل للاجئين وهذا يتطلب وضعهم في المناطق السكنية المناسبة ، لتحقيق هذا يتوجب أن تشارك جميع البلديات في إستقبال اللاجئين وتوفير السكن لهم، ومهمة إنجاح هذا المسعى تقع على عاتق الحكومة والبرلمان.
ويكفي النظر فقط إلى خريطة توزيع اللاجئين في محافظة ستوكهولم لنجد أن هناك بلديات تكاد تغرق في إستقبال اللاجئين بينما مثل سودرتاليا لا تستقبل أخرى ولو لاجئ واحدا.
فإذا كانت الشقق السكنية المخصصة للاجئين بسودارتاليا أو ضاحية شارهولمن تضيق بساكنيها الذين يصل عددهم في بعض الأحيان إلى سبع أشخاص في الغرفة الواحد نجد بلديات كداندريد، فاكسهولم و إيكارأو لم تعرض بتاتا لإستقبال اللاجئين.
أما بلدية تابي فقد خصصت ثلاثين شقة للاجئين في حين أن البلدية لديها إمكانية لإستعاب اللاجئين تصل بحسب مصلحة الإندماج إنتغرشونسفاركت إلى مئتين وثلاثة وعشرين شخصا.
لكن وزير العدل والهجرة ينظر إلى المعضلة بمنظار آخر، فالمشكلة لا تكمن في إجبار البلديات على إستقبال عدد أكبر من اللاجئين بل الأمر يتعلق بالحرية الفردية للاجئين الذين قد يفضلون الإقامة مع أقربائهم أو بمنطقة معروفة بإكتظاظها بالمهاجرين القادمين من نفس بلدهم الأم.
وبالنسبة لأندرش لاغو فإن مشكلة اللاجئين والسكن هي في الواقع مشكلة قديمة، الجديد فيها الآن هو التراكم والازدحام والعزلة وظهور سلبيات اجتماعية كبيرة بسبب مشكلة السكن للمهاجرين،
أما وزير العدل يرى بأن الحل يكمن أولا في توفير فرص العمل وليس في إجبار اللاجئين على الإقامة في مناطق سكنية معينة.
