السر وراء تضاعف حالات سحب السوسيال السويدي للأطفال المهاجرين
أوضحت العديد من المصادر الإعلامية ، والعديد من الجمعيات المهتمة بشئون الطفل في السويد ، تضاعف عدد حالات الوصاية على الأطفال من قبل السوسيال السويدي . ،
حالات تدخل السوسيال السويدي وأخذها أطفالا بغرض الرعاية عديدة ، والأسباب متعددة ، ولكن تظل الحالة صعبة إنسانياً ، برغم وجود محاكم تكون الفيصل بين السوسيال وأولياء الأمور .
لا توجد إحصائيات رسمية عن الأطفال المهاجرين ـ فإحصائيات سحب الأطفال لا تفرق بين طفل وأخر أو عائلة وأخرى ، ولكن الحالات تزداد ، وتنتشر إعلاميا ، وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي .
صحيفة se24 طلبت توضيحاً لهذا الارتفاع الواضح ، ومعرفة السر وراء تصاعد حالات سحب أطفال أجانب ,,, . جاء جواب من مسئول في الرعاية الاجتماعية السويدية في سوسيال ستوكهولم ” آن غارديستروم ، التي تقول …
أن الارتفاع يعكس الزيادة السكانية ، و زيادة عدد الأسر المهاجرة إلى السويد ومشاكل الآباء ، ومشاكل في ثقافة العقاب للطفل . بالإضافة إلى أن هذه الأرقام شملت اللاجئين القصر، الذين وصلوا إلى السويد دون معيل وتبنت الدولة إدارة شؤونهم. كما أن السوسيال ميديا نشطت في عرض هذه القضايا مما اعطى شعور للمتابعين للقضية أن القضايا تزداد
واضافت : – في بعض الحالات الخاصة أكد السوسيال السويدي، أن السويد تقدر وتحترم الإضافة والتنوع الذي تضيفه العائلات المهاجرة .
ولكن تُعد كل شكوى مقدمة للسوسيال السويدي حالة يتوجب التحقق من صحتها، تفاديا لخرق حقوق أي طفل على أراضي دولة السويد.
وبالرغم من أن بعض الحالات تكون فيها الشكوى لا أساس لها من الصحة، وهو ما حصل مع أبو محمد (اسم مستعار) القادم من سوريا.
قد لجأ أبو محمد وعائلته المكونة من زوجته وطفليه إلى السويد عام 2014، تنقل خلالها بين عدة مراكز لاجئين في مدن سويدية مختلفة، وفوجئ في صباح أحد الأيام في شهر رمضان بأفراد السوسيال يطرقون باب شقته.
يقول أبو محمد: “كانت الساعة السابعة ونصف صباحاً، وكان شهر رمضان، أطفالي شعروا بالذعر وبدءوا بالصراخ والبكاء”، على حد قوله. يكمل أبو محمد ” تفاجأت بالاتهامات الموجه لي بأنني أقوم بتجويع أطفالي وضربهم، وسحبوا أطفالي ، طفل يبلغ أحدهما سنتان والآخر كان يبلغ آنذاك أربعة أشهر”.
هذه حالة من عشرات الحالات التي انتشرت ، وتتداول على وسائل التواصل الاجتماعي العربية في السويد ، الأمر ليس فقط مقتصر على الجالية العربية ، بل أيضا في أوساط الجاليات الشرقية الأفغانية والصومالية والأسيوية الأخرى ..
المسؤولية الاجتماعية في سوسيال ستوكهولم ” آن غارديستروم ” توضح بعض النقاط حول الموضوع .
1- القانون السويدي وموظفين السوسيال يتعاملون بشكل عام وفقا للقوانين مع وضع تحقيق خاص لكل حالة
2- الأطفال اليافعين اكبر من 16 عام لا يمكن أجبارهم على الانفصال عن عوائلهم ، إلا برغبتهم ، أو في حالات نادرة عندما تكون المشكلة في الطفل وخطورته على الآخرين دون قدرة العائلة على السيطرة عليه .
3- سحب طفل من عائلته المفترض قانونيا يكون أخر الحلول ، ولكن في حالات الخطر المباشر يتم اللجوء لسحب الطفل احترازيا .
4- في بعض الأحيان تتقبل العوائل قانون حماية الطفل وفصله عن عائلته على أن يتم مراجعة هذا القرار كل 6 شهور ، ولكن في حالات كثير يستلزم الأمر الوصول للمحكمة لتكون الفاصل في إصدار القرار.
5- سحب الطفل يخضع لتقييم كل 6 شهور ، وفي حالات عديدة يتم إرجاع الطفل لعائلته عدم لا يكون هناك خطر .
ورغم وجود انتقادات للسوسيال السويدي حول أن القوانين في ظاهرها لحماية الطفل ، ولكن تطبيق موظفي السوسيال هو ابعد ما يكون عن ذلك ، حيث أصبح الموظفين يمارسون سلطة غير مهنية تستهدف بالفعل حل أي مشكلة عائلية بالتدخل القاسي الصادم وسحب الأطفال وفي كثير من الحالات قد لا يكون هناك مبرر قانوني يدعم سحب الطفل فيقوم الموظف باختلاق الأحداث ونقلها بشكل حاد لتبرير انتزاع الطفل من عائلته .
ولكن غارديستروم ترد بالقول : – أن وجهات النظر قد تختلف بين مفاهيم التربية لدى الخلفيات الشرقية المهاجرة،، ولكن دائما نقطة الارتكاز هو سوء المعاملة والعنف والبيئة غير الآمنة …الخلافات العائلية ، بينما في الأسر السويدية يكون أيضا العنف ، والكحول والمخدرات ، وضعف المسئولية الأسباب الرئيسية لسحب طفل، أن الأمر ليس سهلاً.
وأضافت :- حيث من المهم احترام حقيقة أن الناس قد يشعرون بالإهانة إذا ما تدخل احد ما في محيطهم الخاص، لذا يجب الاستماع بتواضع إلى كيف تشعر تلك العوائل وإعطاءهم الفرصة للتوضيح وشرح نظرتهم حول تنشئة الطفل..
.ولذلك انصح بالهدوء والحوار والنقاش بين عائلة الطفل وموظف السوسيال ، لكي يستطيع بناء صورة واقعية لبيئة الطفل .
لكنها ومقابل ذلك، تؤكد مجدداً أن الأمر لا يجري بهذه السهولة، وهناك دائما حق استئناف القرار، لكن من الضروري أن نتذكر دائماً أن للأطفال حقوقاً وعلى المجتمع التزاماً بحمايتهم.
ورغم توضيح غارديستروم ..ولكن يظل السؤال ، ماهي المعايير التي يتم خلالها تطبيق هذه القوانين التي تتحدث عنها غارديستروم ، وكيف للموظف أن يطبق هذه المعايير في ظل شكوك في مهنية الموظف أو في نظرته بريبة لثقافات الأخر !
