السجن والترحيل لمهاجر سوري قام بتهريب مهاجرين بوثائق مزورة ليقدموا اللجوء في السويد
أصدرت محكمة يوتبوري حكماً بالسجن عامين على رجل سوري الجنسية يبلغ من العمر 45 عاما كما تضمن الحُكم الترحيل بتهمة الاتجار بالبشر.
ووفقاً للتحقيقات فأن القضية بدأت عند تحقيق الشرطة في جريمة اختطاف فتاة من أحد أفراد عائلتها ، وخلال التحقيق اكتشفت الشرطة أن الرجل المشتبه به في الاختطاف والذي يعيش في لدية يافلا متورط في تهريب البشر.
ومع بدء تحقيق حول قيام الرجل بعمليات إتجار بالبشر تم الكشف أن الرجل مارس عملية تهريب اللاجئين بين يناير 2018 إلى مايو 2019 ، حيث ساعد الرجل في ترتيب جوازات سفر وتصاريح إقامة مزورة لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين على دخول السويد ودول الشمال الأوروبي الأخرى. كما قام في مناسبتين بمرافقة العائلات أثناء الرحلات مقابل مبالغ وصلت 8 ألف يورو للشخص .
وبلغ إجمالي التعويض الذي حصل عليه الرجل مقابل خدماته عدة أكثر من 1.9 مليون كرون
الشرطة توصلت لبعض المهاجرين الذين تم استغلالهم من قبل الرجل ، وشهد عدد منهم بأن الرجل قام بتهريبه إلى السويد ، كما تم العثور على أدلة أخرى من بين أمور أخرى ، عدد كبير من محادثات الدردشة الطويلة التي تم العثور عليها في الهاتف المحمول للمدان . وفي تلك المحادثات ، تمت مناقشة مسارات الرحلة ومسارات التهريب والوثائق المزورة والمدفوعات ووثائق السفر والمزيد. وكانت اللغة المستخدمة في محادثات الدردشة هي اللغة العربية.
كما أن الرجل نفذ أنشطته من أجل الحصول المال وتقديم وثائق مزورة ، مثل جواز السفر وتصريح الإقامة ، لذلك أدانته المحكمة الجزئية بتهمة تهريب الأشخاص وتنظيم شبكة تهريب الأشخاص. مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أيضًا ترحيله ، وخفضت المحكمة المحلية مدة عقوبة السجن إلى سنة واحدة وتسعة أشهر.
– من المأمول أن تؤدي عقوبة السجن التي صدرت مع الإدانة التي تم ترحيلها من البلاد إلى ردع الآخرين عن محاولة أنشطة تهريب البشر ، كما يقول بيتر ستال ، المدعي العام في الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية ، في بيان.
أُعلن الحكم في محكمة مقاطعة جافل . ومع ذلك ، لم يحضر الرجل الجلسة ورُفضت أسباب اعتراضه. لذلك ، أصبح حكم محكمة المقاطعة ملزمًا قانونًا في 3 أبريل 2023.
