السجن لموظف منح 66 تصريح إقامة “بدون تدقيق” في يومه الأخير بمصلحة الهجرة السويدية

في قضية غير معتادة، تم الحكم على موظف سابق في مصلحة الهجرة والشرطة السويدية بالسجن 8 أشهر، بعد أن قام بمنح 66 تصريح إقامة وعمل لمهاجرين في آخر يوم له في الوظيفة، رغم أنه لم يكن مخولًا باتخاذ هذه القرارات، لكنه تدخل بوضع موافقة على منحهم الإقامة في نظام الهجرة السويدية، مستغلًا صلاحياته في الوصول إلى قاعدة البيانات.




وكان الموظف قد تم إبلاغه بإنهاء التعاقد معه خلال عملية خفض موظفي الهجرة بسبب انخفاض عدد المهاجرين ولتقليل كلفة التشغيل. كما تم إبلاغه هو وموظفين آخرين بأنهم لم يعودوا مخولين باتخاذ قرارات بشأن تصاريح الإقامة، نظرًا لكونهم في فترة إنهاء عقودهم.

إلا أن الموظف تجاهل التعليمات، ووافق في آخر يوم عمل له في مصلحة الهجرة السويدية على منح 66 تصريح إقامة، تشمل تصاريح لجوء ولمّ شمل وعمل في السويد، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “إجراء مفرط بشكل كبير”.




وأكد المدعي العام يواكيم زاندر أن دوافع الموظف غير واضحة، لكن اللافت أنه، بعد إنهاء عمله في مصلحة الهجرة، التحق بالشرطة كموظف إداري في الشرطة السويدية. إلا أن البلاغ الذي قدمته مصلحة الهجرة أدى إلى فتح تحقيق، مما أسفر عن فصله من عمله في الشرطة بعد إدانته.

الجدير بالذكر أن ما فعله الموظف أدى إلى فقدان زوجته، التي تعمل في هيئة حكومية سويدية، لتصنيفها الأمني، مما أدى إلى توقفها عن العمل.