الدنمارك ستبدأ الحد من نسبة السكان ” المهاجرين” والغير أوروبيين في أحياء المدن الدنماركية
أعلنت السلطات الدنماركيّة توسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد ” المواطنين والمهاجرين من أصول غير أوروبية ” في الأحياء الفقيرة الدنماركية، مع استبعاد مصطلح “الغيتو” وهو مصطلح يطلق على أحياء دنماركية يسكنها غير أوروبيين وينتشر فيها الفقر والبطالة والجريمة ، حيث يتم مضاعفة الأحكام القضائية لمن يرتكب جريمة من سكان هذه الأحياء السكنية.
وقالت الحكومة الدنماركية إن هنالك مشروع قانون جديد، يهدف ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول مهاجرة غير أوروبية ” في كل حيّ عن 30 بالمئة في غضون عشرة أعوام.
ويشير القانون لجدل قانوني حول أن هذا القانون يعتبر تهجير للسكان من مناطق سكنهم ..وتصنيف عرقي لتوزيع السكان في الدنمارك؟
الجدير بالذكر أن الدنمارك أصبحت منذ أعوام الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميتي فريديركسن منذ وصولها إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2019.
واعتبر وزير الداخلية كاري ديبفاد بيك أن وجود نسبة مرتفعة من الأجانب الذين تعود أصولهم إلى دول غير غربيّة مثل الأفارقة والشرق أوسطيين والأسيويين ، بأنهم خطر .. وقال :- “يفاقم خطر تنامي مجتمع ديني وثقافي مواز في الدنمارك ويهدد سلامة المجتمع الدنماركي الأوروبي الغربي “.
الجدير بالذكر أن مناطق ” غيتو الدنماركية ” هي أحياء يسكنها مهاجرين من أصول أفريقية وأسيوية وعربية شرق أوسيطة ، ،و يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات). وسيعرض مشروع القانون الجديد لتناقشه الأحزاب البرلمانية.
