الحكومة السويدية : سنبدأ “عملية التفتيش الجسدي الأمني لغير السويديين”
تسعى الحكومة لمنح صلاحيات للشرطة لإجراء عمليات التفتيش الجسدي للمسافرين من وإلى السويد دون وجود شبهة ملموسة بارتكاب جريمة. وسيتم تطبيق هذا القانون في حالة الموافقة عليه في بعض المطارات والموانئ والسكك الحديدية والجسور الرابطة بين السويد والدنمارك والنرويج – و تم إرسال هذا المقترح اليوم للمجلس التشريعي السويدي. ر
وكان وزير العدل الأسبق الاشتراكي الديموقراطي مورجان يوانسون قد أصدر تعليمات لفتح تحقيق لمنح الشرطة صلاحيات موسعة بالمناطق الحدودية والآن تستمر الحكومة وديمقراطي السويد في تبني هذا المقترح.
وإذا تمت الموافقة عليه فسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر مارس القادم بحيث سيسهل عملية تدخل الشرطة ضد الجريمة التي تحدث على الحدود ، و
ويقول وزير العدل جونر سترومر: قد يتعلق الأمر بجميع أنواع الجرائم كتهريب البشر، تجارة المخدرات، أو الأسلحة، أو عصابات السرقة التي قامت بعمليات في السويد، و تهريب محركات القوارب على سبيل المثال أو أجهزة إلكترونية أو آلات زراعية.
وفي السويد لا يتم اعتماد هذا النوع من التدابير اليوم إلا كجزء من التحقيق الأولي، ووفقًا لجونر سترومر فلا ينبغي استخدام هذه الإجراءات بشكل تعسفي بل يجب أن تستند إلى معلومات استخباراتية أو بداعي تقييم المخاطر أو بلاغ حول الجريمة.
وتريد الحكومة بهذا المقترح السماح للشرطة في المناطق الحدودية بالتحقق من شرعية تواجد الأجانب في البلاد من عدمها حتى في ظل غياب سبب معين للتحقق، وسيكون من حق الشرطة أيضًا تنفيذ عملية التفتيش الجسدي للأجانب الذين يرفضون الإدلاء بجواز السفر أو أي هوية شخصية أخرى إذا افترضت الشرطة أن الشخص يحمل معه وثيقة.
