الحكومة السويدية تشدد الرقابة على صرف معاشات التقاعد بعد احتيال لمتقاعدين خارج السويد
بعد تحقيق أجراه قسم الأخبار في الإذاعة السويدية كشف خلاله صرف معاشات تقاعدية بشكل خاطئ أو أحتيالي لمتقاعدين يعيشون خارج السويد، قررت الحكومة السويدية مراجعة قرارات صرف المعاش التقاعدي و تخصيص موارد إضافية لهيئة التقاعد لتعزيز إجراءات رقابة ومراجعة لرصد المختالين والأخطاء في صرف المعاشات.
ققققققققققققققققققققق
وصرحت وزيرة التأمينات الاجتماعية السويدية أن مخصصات هيئة التقاعد ستزداد بمقدار 20 مليون كرون سنويًا لتعزيز الرقابة وفحص ملفات المتقاعدين الذين يحصلون على دعم مالي وغير متواجدين في السويد، ويتتضمن الفحص والرقابة كل من – معاشات الضمان، وبدل السكن -وعلاوة كبار العمر ، وذلك لضمان صرف هذه الأموال فقط للمتقاعدين المقيمين في السويد.
وأظهر تحقيق لراديو السويد في وقت لاحق من هذا الشهر ـ أن هيئة التقاعد السويدية استردت أموال معاشات صرفت بشكل خاطئ أو احتيالي . من بينها 12 حالة استمر فيها صرف المعاشات بشكل خاطئ لأكثر من عشر سنوات، حيث بلغت المبالغ المستردة في بعض الحالات أكثر من مليون كرون. هذه الحالات كانت تتعلق بمعاشات الضمان والدعم المالي للمسنين وبدل السكن، وهي فوائد يجب أن يحصل عليها فقط من يعيشون في السويد.
وخلال النصف الأول من هذا العام 2024، قررت هيئة التقاعد استرداد ما لا يقل عن 25 مليون كرون بسبب إقامات لمتقاعدين ي بلادهم الأم خارج السويد . وأكدت الوزيرة أهمية التحقيقات الإعلامية والحقائق التي تقدمها الهيئات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان أن أموال دافعي الضرائب تذهب للمستحقين فقط.
كما منحت الحكومة مصلحة الضرائب مهمة إعداد تقرير يتضمن صورة شاملة عن الأشخاص المقيمين في السويد وخارجها وهل يستلمون مساعدات ؟ وذلك من خلال التعداد السكاني. ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على المجتمع الموازي ومكافحة الاحتيال في المساعدات. وفقًا لمصلحة الضرائب، قد يكون هناك أكثر من 150 ألف شخص مسجلين في السويد رغم إقامتهم في الخارج، بينما يعيش ويعمل حوالي 180 ألف شخص في السويد دون تسجيل رسمي.
